مشروع قانون ينهي استقلالية البنك المركزي التونسي

مشروع قانون يقوّض استقلال البنك المركزي التونسي: هل تتجه تونس نحو "سيناريو فنزويلي"؟

تغيير جوهري في سياسة البنك المركزي

أثار مشروع قانون جديد قدمه نواب بمجلس نواب الشعب في تونس جدلاً واسعاً، حيث ينص على سحب السلطة الحصرية من البنك المركزي التونسي في تعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف، مما يثير مخاوف من تراجع استقلال المؤسسة المصرفية، وفتح الباب أمام تدخلات سياسية في القرارات النقدية.

يُوجّه مشروع القانون المقترح ضربة قوية لاستقلالية البنك المركزي، والذي كان قد واجه انتقادات شديدة من الرئيس قيس سعيّد الذي صرّح مراراً برفضه أن يكون البنك "دولة داخل دولة". ويهدف هذا التغيير إلى تمكين الحكومة من التحكم بشكل مباشر في سياسة البنك المركزي، مما يثير مخاوف من إمكانية استخدام هذه السلطة لتمويل العجز المالي، دون مراعاة المخاطر الاقتصادية.

مخاوف من تدهور الاقتصاد التونسي

يُعتبر مشروع القانون محاولة لمعالجة أزمة مالية حادة تعاني منها تونس، حيث تعجز البلاد عن تأمين احتياجاتها من التمويلات الخارجية. ويحذر النواب من أنّ تونس ستواجه خطر الإفلاس إذا لم يتم تغيير قانون البنك المركزي الحالي.

يُتهم القانون الحالي، الصادر عام 2016، بمنع البنك المركزي من تمويل الخزينة العامة، مما أدى إلى خسائر فادحة للدولة. وتُشير بعض المصادر إلى أنّ هذه الخسائر قد بلغت 113 مليار دينار (36.6 مليار دولار).

ويُنظر إلى مشروع القانون على أنه "حل" سريع لأزمة تونس المالية، ولكنّه قد يُعرّض الاقتصاد إلى مخاطر كبيرة. فقد حذر محافظ البنك المركزي السابق مروان العباسي من أنّ شراء سندات الخزانة يُمكن أن يؤدي إلى تضخم مرتفع، وانخفاض قيمة الدينار التونسي، مما قد يؤدي إلى "سيناريو فنزويلي" في تونس.

ما هي أبرز نقاط مشروع القانون؟

• يُلزم مشروع القانون البنك المركزي باتخاذ قرارات تعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف بالتوافق مع الحكومة.

• يُلزم البنك المركزي بشراء سندات حكومية أو بتمويل مباشر لخزينة الدولة.

• يُمنح البنك المركزي سلطة إقراض الخزينة بشكل مباشر بقيمة تصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، بآجال سداد تتجاوز خمس سنوات.

• يُمنع البنك المركزي من توقيع اتفاقيات مع جهات رقابية أجنبية إلّا بموافقة رئيس البلاد.

مخاطر السياسة الجديدة

يُثير هذا المشروع مخاوف كبيرة من إمكانية تحويل البنك المركزي إلى أداة سياسية، مما قد يؤدي إلى تدهور ثقة المستثمرين في الاقتصاد التونسي.

قد تُؤدي سياسة التمويل المباشر لخزينة الدولة من خلال البنك المركزي إلى زيادة التضخم، وانخفاض قيمة الدينار التونسي، مما يُزيد من أعباء الديون على الدولة، ويُعرّض الاقتصاد إلى مخاطر الانهيار.

يبقى مستقبل الاقتصاد التونسي في ظل مشروع القانون الجديد غير واضح، لكنّ المخاطر التي يُمثلها تشكل تحدياً كبيراً للمستقبل الاقتصادي للبلاد.