مشروع "مالية 2025" .. هل تستطيع الحكومة تحقيق توقعات النمو والتضخم؟

مشروع قانون المالية لسنة 2025: هل تستطيع الحكومة تحقيق توقعات النمو والتضخم؟

يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق الازدهار للأجيال القادمة. وقد تم بناؤه على توقعات "طموحة ومتفائلة" بخصوص معدل النمو ومعدل التضخم.

توقعات طموحة في ظل تحديات حقيقية

أقرّت وزارة الاقتصاد والمالية بوجود سياق دولي صعب بسبب التوترات الجيو-سياسية والأزمات المناخية. مع ذلك، تهدف الحكومة إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 4,6% خلال سنة 2025، مع حصر معدل التضخم في حدود 2%.

تحديات تواجه توقعات الحكومة

أكد محللون ماليون على وجود تحديات تواجه هذه التوقعات. فأداء القطاع الزراعي، الذي يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، يتأثر بشكل كبير بالتغيرات المناخية، مما يثير تساؤلات حول مدى واقعيتها، خصوصا في ظل تأخر هطول الأمطار هذا الموسم.

كما أشار الخبراء إلى أن استمرار النزاعات الجيو-سياسية والعسكرية، وتحديدا تداعيات حرب أوكرانيا، قد تؤدي إلى اضطرابات إضافية في الأسعار العالمية، مما يزيد من احتمالية ارتفاع التضخم.

الاعتماد على الطلب الداخلي

رغم التحديات، تعتمد الحكومة على زيادة الإنفاق الاستثماري لتحفيز الطلب المحلي، مما قد يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي. لكن، في ظل السياق الحالي، يبقى الوصول إلى معدل نمو يتجاوز 4% صعبا بسبب الضغوط المناخية والدولية.

تحليل لفرضيات النمو والتضخم

يرى خبراء الاقتصاد أن فرضية النمو الاقتصادي في 4,6% تبدو "محفوظة" لأنها تستند إلى بعض المشاريع التي من المفترض أن تحفّز الاقتصاد مثل كأس إفريقيا وكأس العالم.

أما بالنسبة لفرضية التضخم في حدود 2%، فإنها تبدو "منطقية" في ظل توقعات بنك المغرب بتراجع الأسعار.

مخاطر عدم اليقين

ومع ذلك، يُشدد الخبراء على وجود مخاطر عدم اليقين، خاصة في ظل عدم استقرار الظروف المناخية وتداعيات النزاعات الجيو-سياسية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار البترول وتأثير ذلك على الأسعار الأخرى.

استنتاجات

في الختام، تواجه الحكومة تحديات كبيرة في تحقيق توقعاتها للنمو والتضخم. يعتمد نجاح هذه الأهداف على مرونة الحكومة في الاستجابة للتطورات الخارجية وبتنويع مصادر النمو الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد الكلي على القطاع الزراعي.