مصرف لبنان يمدد التعميمين 166 و158 مع تعديلات: توسيع مروحة المستفيدين... فهل سيولة المصارف كافية؟

لم تكن خطوة تعديل مصرف لبنان أخيرا للتعميمين 158 و166 بمثابة تدبير إداري مالي ومصرفي روتيني، وجب على الإدارة النقدية للبلاد أن تقوم به بمعزل عن أي مؤثرات ودوافع مالية ونقدية، بل أتت في سياق رغبة مصرف لبنان الدائمة في الاستمرار بالإمساك بملف الودائع المصرفية. كذلك أتت في إطار رغبة المركزي في إعطاء ما أمكن من الفرص والتسهيلات النقدية لحصول المودعين على جزء من حقوقهم المحتجزة في المصارف، وتعزيز مشاعر الأمل لديهم بإمكان استعادة جنى أعمارهم مقسطا ولو بعد حين، وبوصول معضلة الودائع عموما إلى نهاية س ...