مصر.. "الرقابة المالية" تناقش مع شركات التأمين سبل تفعيل قانون التأمين الموحد

"الرقابة المالية" تناقش مع شركات التأمين في مصر سبل تفعيل قانون التأمين الموحد

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر حوارًا مجتمعياً مع ممثلي شركات التأمين لمناقشة القرارات والآليات التنفيذية لتفعيل قانون التأمين الموحد قبل إصداره رسمياً. يهدف هذا الحوار إلى إبقاء شركات التأمين على اطلاع بالتطورات والمستجدات، بما يساهم في ضمان تنفيذ سياسات ولوائح الهيئة بشكل فعّال.

محاور المناقشة

ركزت المناقشات على العديد من الموضوعات الرئيسية، بما في ذلك:

• القواعد المنظمة لاستثمار أموال شركات التأمين: حيث تمّت مناقشة الضوابط التي تحكم استثمار الأموال المخصصة لحقوق حملة الوثائق، مع مراعاة ضمان استقرار هذه الأموال.
• ضوابط توظيف الأموال المخصصة لحقوق حملة الوثائق: تمّت مناقشة آليات التعامل مع هذه الأموال، بما في ذلك الاستثمارات المسموح بها وضمانات حماية هذه الأموال.
• قواعد احتساب المخصصات الفنية لفروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات: تضمنت مناقشة كيفية تحديد هذه المخصصات وضمان تغطية المخاطر المحتملة بشكل فعال.
• ضوابط تقديم القوائم المالية: تمّت مناقشة معايير تقديم القوائم المالية لشركات التأمين، بما في ذلك شفافية البيانات ودقة المعلومات المقدمة.
• آليات التعامل مع الشكاوى: تمّت مناقشة آليات فعالة لمعالجة الشكاوى من قبل حملة الوثائق، بما في ذلك ضمان السرعة والعدالة في التعامل مع هذه الشكاوى.
• حماية المتعاملين: تمّت مناقشة آليات جديدة لتعزيز حماية حقوق المتعاملين مع شركات التأمين، بما في ذلك ضمان شفافية العقود وحماية حقوق حملة الوثائق.
• ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية: تمّت مناقشة آليات ضمان جودة التدريب للوسطاء التأمينيين، بما في ذلك ضمان كفاءتهم ومهاراتهم في تقديم الخدمات التأمينية.

أهداف قانون التأمين الموحد

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني. ومن أهم أهداف هذا القانون:

• تطوير منتجات تأمينية جديدة: يهدف القانون إلى توفير المزيد من خيارات التغطية التأمينية، بما في ذلك المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
• تعزيز استخدام التكنولوجيا في تقديم خدمات التأمين: يسعى القانون إلى تشجيع استخدام التكنولوجيا في تسهيل تقديم الخدمات التأمينية، بما في ذلك منصات رقمية لتقديم الوثائق والتواصل مع العملاء.
• تعزيز الشمول التأميني: يهدف القانون إلى زيادة عدد المستفيدين من خدمات التأمين، بما في ذلك الأفراد والشركات، من خلال توفير منتجات تأمينية تناسب جميع الفئات.

أهمية الحوار مع شركات التأمين

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية الحوار المستمر مع شركات التأمين وجميع الأطراف المعنية لضمان نجاح تنفيذ قانون التأمين الموحد. يهدف هذا الحوار إلى:

• تعزيز قدرة الهيئة على تحقيق نمو مستدام في قطاع التأمين: من خلال فهم احتياجات شركات التأمين وتقديم الدعم اللازم لتحقيق النمو المستدام.
• اجتذاب مزيد من الاستثمارات: يهدف القانون إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة لشركات التأمين الأجنبية، من خلال توفير بيئة تنظيمية فعالة.
• تقديم تغطيات تأمينية مبتكرة وشاملة للأفراد: يسعى القانون إلى توفير خدمات تأمينية مناسبة لجميع الفئات، بما في ذلك خدمات التأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات والتأمين الصحي.

استنتاج

يُعد صدور قانون التأمين الموحد خطوة مهمة في مسيرة تطوير قطاع التأمين في مصر. يهدف القانون إلى رفع كفاءة القطاع وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير منتجات تأمينية جديدة وتشجيع استخدام التكنولوجيا في تقديم خدمات التأمين. كما يسعى القانون إلى تعزيز الشمول التأميني، بما في ذلك تقديم تغطيات تأمينية مبتكرة وشاملة للأفراد.