مصر.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي.. وبرلمانية: طالبنا الحكومة بمعرفة الوفر في استهلاك الكهرباء

عودة مصر إلى التوقيت الشتوي: فوائد وتحديات

بدأت مصر، صباح الجمعة، بتطبيق التوقيت الشتوي، مُنهية العمل بالتوقيت الصيفي، مما أدى إلى تأخير عقارب الساعة بمقدار 60 دقيقة.

أسباب تطبيق التوقيت الشتوي

أُعيد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، بعد 9 سنوات، في عام 2023، بهدف ترشيد الطاقة، لا سيما بعد أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.

تهدف الحكومة إلى تحقيق وفر في استهلاك الطاقة عن طريق زيادة عدد ساعات النهار وتقليل الاعتماد على الإضاءة.

تقديرات الوفر في الطاقة

تُشير التقديرات إلى أن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يساوي 150 مليون دولار سنويا، بينما يُقدر حجم الوفر من تطبيق التوقيت الصيفي بنحو 25 مليون دولار، وفقًا لوزارة البترول.

ردود الفعل على تطبيق التوقيت الشتوي

أبدت عضوة مجلس النواب أمل سلامة اهتمامًا بمعرفة حجم الوفر في الطاقة بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، وتقدمت بسؤال للحكومة في هذا الشأن.

وأوضحت أنّ مصر تواجه تحديات اقتصادية مستمرة منذ أزمة كورونا، مما يستوجب تطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء، مع التركيز على دعم الاقتصاد الوطني.

تحديات نقص إنتاج الكهرباء

تواجه مصر أزمة نقص في إنتاج الكهرباء بسبب انخفاض الإنتاج المحلي من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، نتيجة تقادم آبار الإنتاج وعدم ضخ استثمارات جديدة.

تزايد الاستهلاك من الكهرباء، بسبب تأثر البلاد بتغير المناخ، أدى إلى أزمة كبيرة، فقد أُجبرت الحكومة على تخصيص 1.2 مليار دولار لاستيراد وقود من الخارج، وتطبيق إجراءات لترشيد الاستهلاك.

دور ترشيد استهلاك الطاقة

يؤكد خبراء الطاقة على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة في 4 قطاعات رئيسية لتحقيق المزيد من الوفر:

• المباني والمنشآت: وتشمل السكنية، التجارية، والإدارية.

• المصانع: مع مراعاة طبيعة كل مصنع.

• النقل: التوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر، والمركبات الكهربائية.

• المرافق: خفض استهلاك الكهرباء في محطات مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال الاعتماد على معدات أكثر كفاءة، وتركيب محطات طاقة شمسية.

خاتمة

يعود تطبيق التوقيت الشتوي في مصر إلى مساعٍ لتخفيف أزمة نقص الطاقة، وتشجيع ترشيد الاستهلاك، ولكنه يواجه تحديات كبيرة تتطلب عملًا دؤوبًا من الحكومة والمواطنين معًا لضمان استدامة موارد الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.