مصر تبحث تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص

تعزيز التعاون بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص

التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية ونائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار خلال اجتماعات مجموعة البنك الدولي السنوية في واشنطن، لبحث سبل تعزيز التعاون لدعم القطاع الخاص.

بحث فرص تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية

ناقشت الوزيرة مع مؤسسة التمويل الدولية محفظة التعاون الحالية والجهود التي تبذلها المؤسسة لتمكين القطاع الخاص في مصر. كما تم مناقشة مجالات التعاون المستقبلية، خاصة في ظل إصلاح الهيكل المالي العالمي، والحاجة إلى أدوات تمويل مبتكرة تواكب الأولويات الوطنية.

محفظة التعاون الحالية بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية

تبلغ قيمة محفظة التعاون الحالية بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية 2.3 مليار دولار، وتغطي قطاعات حيوية مثل الأسواق المالية والزراعة والصحة والتعليم والتصنيع والسياحة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم مؤسسة التمويل الدولية برامج دعم فني بقيمة 24.8 مليون دولار لدعم مجالات مثل الطاقة المتجددة وتطوير القطاع الخاص.

أهمية التكامل بين مؤسسات التمويل الدولية لدعم الدول الأعضاء

أكدت وزيرة التخطيط على أهمية الاستفادة من خبرات مؤسسة التمويل الدولية في سد فجوات التمويل والتنمية في القطاعات الحيوية. كما أشارت إلى أهمية التكامل بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتقديم أدوات مالية مبتكرة لدعم الدول الأعضاء.

تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

ناقشت وزيرة التخطيط مع نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تعزيز التعاون في تمكين القطاع الخاص وتوسيع نطاق عمل المؤسسة في مصر. وتمت مناقشة المشروعات المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بتوسيع أدوات ضمان الصادرات وتمويل التجارة. وأكدت الوزيرة على أهمية التنسيق المشترك لتعزيز التواصل بين الوكالة ومؤسسات القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتلبية احتياجاتها.