مصر تبحث تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

تمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية في مصر: خطوات نحو تحسين بيئة الاستثمار

تستهدف مصر تحقيق زيادة في الإيرادات الضريبية من خلال تمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية، والذي يهدف إلى حل الخلافات بين دافعي الضرائب ومصلحة الضرائب.

وافق مجلس الشيوخ المصري على تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية يوليو/تموز 2025. يُهدف هذا التمديد إلى منح الشركات مزيدًا من الوقت لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية. وتشير التقديرات إلى أن هذا الإجراء سيساعد في تحقيق عوائد ضريبية للخزانة العامة تتراوح ما بين 30 إلى 40 مليار جنيه (615.5 إلى 820.7 مليون دولار).

تهدف الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 إلى زيادة الإيرادات الضريبية إلى أكثر من 2 تريليون جنيه (41.5 مليار دولار). وتشمل خطط وزارة المالية لتحقيق هذا الهدف:

• توسيع القاعدة الضريبية.
• دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
• دمج التجارة الإلكترونية في نظام الضرائب.
• مُيكنة الإجراءات الضريبية.

يساعد قانون إنهاء المنازعات الضريبية في حل الخلافات القائمة، مما يُسهم في زيادة تحصيل الضرائب، وزيادة الثقة بين دافعي الضرائب ومصلحة الضرائب، وتحفيز الاستثمار.

أشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، سعيد فؤاد، إلى أن هناك اقتراحًا لإضافة مادة تتعلق بإنهاء المنازعات الضريبية في مشروع قانون جديد للضرائب قيد الإعداد. يهدف هذا المقترح إلى تقليل مدة النزاعات. تجدر الإشارة إلى أن حصيلة حل المنازعات في آخر تطبيق للقانون عام 2022 بلغت 30 مليار جنيه (615.5 مليون دولار).

فوائد تمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية:

• تحسين بيئة الاستثمار: يقلل القانون من عدد المنازعات بين الشركات ومصلحة الضرائب.
• تخفيف الأعباء المالية: يُخفف القانون من الأعباء المالية التي يتحملها دافعو الضرائب.
• التوازن بين الحقوق: يُحقق القانون التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق دافعي الضرائب.

سيُناقش مشروع القانون في مجلس النواب، حيث ستقوم لجنة الخطة والموازنة بمناقشته قبل التصويت النهائي.