مصر: «تكتُّم» بشأن أسباب تحطم «طائرة باريس»

"تكتّم" مصري بشأن أسباب تحطم طائرة "باريس"

بعد ثمانية أعوام من حادثة تحطّم طائرة تابعة لشركة "مصر للطيران" في سماء البحر المتوسط، أعلنت الشركة تلقيها للتقرير الفني النهائي من الإدارة المركزية لحوادث الطيران دون الكشف عن محتوياته أو أسباب الحادث.

الغموض يلف أسباب الحادث

في بيان مقتضب، أعلنت الشركة استلامها للتقرير دون تفاصيل إضافية، مما أثار جدلاً واسعاً بين وسائل الإعلام المصرية والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

رافضاً الإفصاح عن أي معلومات، أشارت الشركة إلى مشاركة التقرير مع عائلات الضحايا دون تحديد موعد للإعلان عن نتائج التحقيق أو كشف ملابسات الحادث.

غموض نتائج التحقيق يثير تساؤلات

أثار عدم الإفصاح عن محتوى التقرير النهائي لحادثة الطائرة المصرية تساؤلات حول أسباب التكتم على النتائج، وخصوصاً بعد مرور ثمانية أعوام على حادثة تحطم الطائرة.

وأشارت مصادر مصرية مطلعة إلى أن جهات التحقيق القضائية في مصر كانت قد طلبت من وزارة الطيران المدني تقرير نهائياً عن أسباب وقوع الحادث منذ خمس سنوات، للاستكمال إجراءاتها القضائية، المتعلقة بالتحقيق في حادث الطائرة.

التساؤلات تتزايد

وأكدت المصادر أن التقرير يُفترض أن يُسلّم لجهات التحقيق القضائية، و أن بعض الدلائل تشير إلى وجود بقايا (مفرقعات) في أشلاء الضحايا.

وتساءلت مصادر عن أسباب عدم الإفصاح عن محتوى التقرير، خصوصاً أن رحلة الطائرة كانت تسير في أجواء طبيعية، مما يُثير الشكوك حول سبب التحطّم.

ويُعد عدم الإعلان عن محتوى التقرير النهائي سابقة في إجراءات التحقيق بحوادث الطائرات، وفق ما صرح به كبير طياري مصر للطيران سابقا ، الطيّار هاني جلال.

التقرير ضروري لرفع معايير الأمان

وأوضح جلال أهمية الإعلان عن محتوى التقرير، وخصوصاً التوصيات التي انتهى إليها، و التي يمكن الاستفادة منها في رفع معايير الأمان برحلات الطيران المدني.

ورأى جلال أن التقرير النهائي يجب أن يُرسل لمنظمات الطيران العالمية ، و خصوصاً منظمة الطيران الدولي (إيكاو)، للاستفادة من توصياته في تطوير معايير الأمان للخطوط الجوية.

ويُعتبر التقرير النهائي للحادث مُهم لأسر الضحايا من خلال تحديد الجهة التي ستتحمل مسؤولية دفع التعويضات.

وأشار رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي بباريس ، مجيد بودن ، إلى أن التقرير يحدد أسباب وقوع الحادث، والجهة المسؤولة عنه، وحجم الخسارة، وفق لقواعد القانون الدولي و معاهدات الطيران المدني.

التقرير يحدد قيمة التعويضات

وبحسب بودن ، فإن قيمة التعويض تُحدد وفق لعدة معايير، منها التعويض عن حياة الشخص ، والتعويض عن الخسارة المالية التي تتحملها أسرة الضحية.

ويُحدد التقرير أيضاً إذا كان سبب الحادث فنياً ، ففي هذه الحالة تتحمل جهة تصنيع الطائرة المسؤولية، أم نتيجة لخطأ بشري ، أو حادث طارئ، ففي هذه الحالة تتحمل شركات التأمين التعويضات.

وأكد جلال أن عملية التحقيق تمر بخمس مراحل، تشمل مراجعة تاريخ صيانة الطائرة ، ووضعها الفني، و الملف الطبي و المهني لقائد الطائرة ، و أقوال الشهود (إن وجدت)، و تقييم الوضع الجغرافي لمكان وقوع الحادث ، ثم مراجعة الصندوق الأسود، و تقرير الطب الشرعي للضحايا.

وأشار إلى أن التقرير النهائي يجب أن تتطابق فيه نتائج هذه المراحل الخمس.