مصر.. فائض الموازنة الأولي يرتفع إلى 90 مليار جنيه خلال الربع الأول

فائض الموازنة المصرية يرتفع بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام المالي الحالي

أعلنت وزارة المالية المصرية عن ارتفاع ملحوظ في الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، محققا 90 مليار جنيه. يُعد هذا الفائض أعلى من الفائض الأولي الذي تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، والذي بلغ 21.6 مليار جنيه.

تحسن في عجز الموازنة والإيرادات الضريبية

وفقا للتقرير الذي أصدرته وزارة المالية، سجل عجز الموازنة انخفاضا ليصل إلى 361.8 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، ما يعادل 2.12٪ من الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل، بلغ عجز الموازنة 455.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، ما يعادل 3.26٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

أرجعت وزارة المالية هذا التحسن إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 45٪ خلال الربع الأول مقارنة بالعام السابق. يُعد هذا أعلى معدل نمو للإيرادات الضريبية خلال العشرين عامًا الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط الإنفاق العام خلال هذه الفترة، مع تحسين إدارة الدين وتنويع مصادر التمويل.

زيادة المصروفات العامة رغم تحسن الموازنة

بينما ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 4.7٪ خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مسجلة 827.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 790.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. ويرجع ذلك إلى استمرار الحكومة في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، مع التركيز على زيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

النتائج الإيجابية للسياسات المالية

يشير ارتفاع الفائض الأولي وتحسن عجز الموازنة إلى نتائج إيجابية للسياسات المالية التي تنتهجها الحكومة. ساهمت جهود ضبط الإنفاق العام وزيادة الإيرادات الضريبية في تحقيق هذه النتائج. كما أن تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد قد ساهم بشكل كبير في تحسن أداء الموازنة العامة للدولة.

مستقبل الاقتصاد المصري

مع استمرار الحكومة في تطبيق سياساتها المالية، يُتوقع أن تشهد الموازنة العامة للدولة مزيدًا من التحسن خلال الفترة القادمة.