مصر والصومال تبحثان زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

تعزيز التعاون التجاري بين مصر والصومال: فرص جديدة للاستثمار والنمو

دعم الحكومة المصرية لتعزيز التبادل التجاري مع الصومال

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لدعم التعاون المشترك بين مصر والصومال في كافة المجالات، مع التركيز على تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. جاء ذلك خلال لقائه مع صلاح جاما نائب رئيس الوزراء الصومالي، على هامش مشاركته في قمة دول الكوميسا ببوجامبورا - بوروندي.

وأشار الخطيب إلى الترتيبات الجارية لإقامة منتدى أعمال مصري صومالي بالقاهرة، بالإضافة إلى الإعداد لتنظيم بعثة تجارية برئاسة الوزير للعاصمة الصومالية. ستضم هذه البعثة ممثلي الشركات المصرية في قطاعات متنوعة، مثل السلع الهندسية والمنتجات الدوائية والمنتجات الغذائية، والمنتجات الكيماوية ومنتجات التعبئة والتغليف. وأكد الخطيب على رغبة مصر في توجيه استثماراتها للصومال، لا سيما في مجالات التعليم الأساسي، والاستثمار في قطاع الحاصلات الزراعية، وإنشاء مجزر آلي، ومركز تحاليل طبية، ومشروعات محطات معالجة المياه، وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

التركيز على فرص الاستيراد من الصومال

أكد الخطيب على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي تبلغ قيمته الحالية 57 مليون دولار. سيتم تحقيق ذلك من خلال تمكين مجتمع الأعمال في كلا البلدين من التواصل المباشر وتقديم الدعم الفني والمعلوماتي بشأن أسواق كل طرف. كما شدد على أهمية إيجاد فرص استيراد من الصومال وليس فقط التصدير، مما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

تأكيد على دعم التعاون بين مصر والصومال

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الصومالي على حرص بلاده لتعزيز التعاون المشترك مع مصر، لا سيما في القطاعات الاقتصادية المعنية بالزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية. كما أكد على أهمية تنمية التعاون في مجالات البنية التحتية، وفي مقدمتها النقل والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري بين البلدين في إطار استكمال الصومال لعضويتها في تجمع الكوميسا. سيُمثل ذلك فرصة جيدة للمنتجات المصرية للنفاذ للسوق الصومالي. وتُعد هذه الخطوة فرصة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودعم التعاون المشترك بينهما.