مصطفى: ما يحصل في شمال قطاع غزة استكمالاً لجريمة الإبادة

مصطفى: جرائم الإبادة في غزة واستكمال البرنامج الوطني للتنمية

أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، أن ما يحدث في شمال قطاع غزة، تحديداً في جباليا، منذ أكثر من أسبوعين، يشكل استمراراً لجريمة الإبادة التي تُمارس على شعبنا بأبشع صورها وأقسى فصولها. تشمل هذه الجريمة تهجير السكان وتجويعهم وتدمير المباني السكنية فوق رؤوسهم، بالإضافة إلى حصار المستشفيات وتجمعات النازحين وإجبارهم على النزوح جنوباً بالقوة.

شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة، بتوجيهات الرئيس، ما زالت تُواصل جهودها واتصالاتها الدولية لوقف هذه الحرب الظالمة التي تُشن على شعبنا. كما طالبت مجدداً المنظومة الدولية بالتدخل لإنهاء هذه المجازر البشعة، وتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القاضي بإنهاء الاحتلال وإزالة آثاره، ليتمتع شعبنا بالحرية والاستقلال مثله مثل بقية شعوب العالم.

البرنامج الوطني للتنمية والتطوير

أعلن مصطفى أن الحكومة تعمل على إعداد مسودة المرحلة الأولى من "البرنامج الوطني للتنمية والتطوير" لتنفيذها خلال العامين القادمين (2025-2026). الهدف من هذا البرنامج هو منح الاقتصاد الوطني دفعة للأمام للخروج من أزمته، والعمل على تحقيق أهداف محددة، أهمها:

• تغيير الخلل القائم في العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل.
• زيادة الاعتماد على الذات.
• زيادة معدلات النمو.
• خفض معدلات الفقر والبطالة.

مكونات البرنامج الوطني

يتكون البرنامج من جزأين رئيسيين:

• الجزء الأول: يركز على مبادرات تنموية "عبر قطاعية" تهدف إلى تحقيق مخرجات محددة خلال جدول زمني محدد. تشمل هذه المبادرات:

  • الطاقة المتجددة.
  • توطين الخدمات الصحية.
  • التحول الرقمي.
  • الحماية الاجتماعية.
  • تطوير هيئات الحكم المحلي.
  • الأمن الغذائي.
  • التعليم من أجل التنمية.

• الجزء الثاني: يهتم بتطوير البيئة التشريعية والإصلاحات المؤسسية اللازمة لتمكيننا من تحقيق المبادرات التنموية المذكورة والبرامج الاستثمارية المستقبلية. يشمل هذا الجزء أربعة محاور رئيسية:

  • مراجعة وتطوير السياسات المالية وإدارة المالية العامة.
  • تعزيز منظومة الحوكمة وسيادة القانون.
  • تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار والأعمال.
  • الارتقاء بأداء المؤسسات المقدمة للخدمات العامة، بما في ذلك المياه والكهرباء والصحة والتعليم والاتصالات.

التحديات والتطلعات

أكد رئيس الوزراء أن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة ستُجري مشاورات موسعة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني للمساهمة في استكمال إعداد هذه البرامج، والإعداد لتنفيذها. وأشار مجلس الوزراء إلى أنه يعمل في ظل ظروف استثنائية وصعبة للغاية، بما في ذلك الحرب الكارثية على قطاع غزة، والتصعيد العسكري في الضفة الغربية، والمديونية المرتفعة، إضافة إلى أزمة مالية حادة نتيجة الاقتطاعات الكبيرة التي تُنفذها إسرائيل من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة). كل هذه العوامل أثرت على أداء الاقتصاد الوطني، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

رغم هذه التحديات الجسيمة، أكد مجلس الوزراء استمراره في العمل دون كلل بالتعاون مع الشركاء على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لتعزيز جهود الإغاثة لأبناء شعبنا في القطاع، وتوفير ما أمكن من موارد لضمان استمرار الخدمات المقدمة لشعبنا في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وغيرها.

أكد مجلس الوزراء أن إحدى أولويات عمله ستكون تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وقد اتخذ بعض الخطوات الأولية في هذا الاتجاه، لكنه ما زال يعمل لتحقيق المزيد من خلال استرداد أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل، وتأمين المزيد من الدعم المالي الدولي والعربي.

مواجهة التحديات والعمل على المستقبل

شدد مجلس الوزراء على الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات إضافية لتنشيط الاقتصاد الوطني، الذي تراجعت مؤشراته بشكل كبير، خاصة في ضوء الحرب التي يشنها الاحتلال على غزة، وآثارها الواضحة في جميع المحافظات الفلسطينية. وأكد المجلس استمراره بعزيمة وإصرار في تسخير كل الإمكانيات وحشد المزيد من الموارد لخدمة أبناء شعبنا، رغم استمرار جريمة الإبادة في غزة وعدوان الاحتلال على الضفة بما فيها القدس، وحصاره المالي والاقتصادي عبر استمرار الاقتطاعات من أموال المقاصة.

كما اتخذ المجلس عددًا من القرارات الإدارية والإجرائية التي سيتم نشرها لاحقاً على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء.