مطالب صندوق النقد قد تهدد الاستثمارات الصينية في باكستان

مطالب صندوق النقد قد تعيق الاستثمارات الصينية في باكستان

تأثير سلبي على مشاريع "الحزام والطريق"

طلب صندوق النقد الدولي من باكستان التوقف عن تقديم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية والدعم لأي مناطق اقتصادية خاصة جديدة أو قائمة. يأتي هذا الطلب من صندوق النقد بهدف زيادة إيرادات الدولة وتوفير ساحة لعب متساوية للاستثمار، مما يضمن عدم تقويض القاعدة الضريبية. ولكن هذا القرار سيتسبب في تقويض جهود إسلام آباد لجذب مزيد من الصناعات الصينية إلى البلاد، مما قد يؤثر سلبًا على مشاريع مبادرة "الحزام والطريق".

تهديد للمناطق الاقتصادية الخاصة

كانت باكستان تخطط لبناء ما لا يقل عن 9 مناطق اقتصادية خاصة تحت مظلة مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، والتي هي في مراحل تطوير مختلفة. ويشمل ذلك المنطقة الصناعية الجديدة التي تعتزم الحكومة إنشاءها في موقع مصانع الصلب في كراتشي، العاصمة التجارية لباكستان في الجنوب. بالإضافة إلى ذلك، تعمل السلطات الباكستانية على دعوة حوالي 100 صناعة صينية رئيسية للاستثمار في حدائق النسيج التي ستبدأ بناءها مجموعة روي شاندونغ في مقاطعتي السند والبنجاب.

تبعات جدية على المشاريع الصينية

من المتوقع أن يؤدي طلب صندوق النقد إلى تأثير فوري على هذه المشاريع. كانت الحكومة الباكستانية تحاول جذب المستثمرين من خلال تقديم حوافز ضريبية خاصة، كالإعفاءات من دفع الضرائب والجمارك، ومن بينها الإعفاء من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة للشركات المقامة في مثل هذه المناطق الصناعية. لكن قرار صندوق النقد قد يدفع الشركات الصينية إلى إعادة النظر في خططها الاستثمارية في باكستان.

عبء الديون الباكستانية

من المهم الإشارة إلى أن الصين قامت ببناء مشاريع كبرى للبنية التحتية والطاقة في باكستان لدفع مشروع الممر الاقتصادي الرائد. ساعد هذا المشروع باكستان لكنه تركها مثقلة بديون ضخمة. وإذا أدى قرار صندوق النقد إلى تقليص الاستثمارات الصينية، قد تواجه باكستان صعوبات إضافية في سداد ديونها.

خلاصة

يشكل طلب صندوق النقد الدولي من باكستان إيقاف تقديم الحوافز للشركات الصينية تهديدًا خطيرًا على المشاريع المشتركة بين البلدين. يُحتمل أن يؤثر هذا القرار سلبًا على استثمارات الصين في باكستان، مما يعيق تحقيق أهداف مشاريع "الحزام والطريق" ويُزيد من عبء الديون على باكستان.