“معتقلو يناير 1984” يطالبون الجهات المعنية بإنقاذهم من الأوضاع المزرية التي تعيشها هذه الفئة

"معتقلو يناير 1984": نداء من أجل إنقاذهم من الأوضاع المزرية

نداء من أجل الإنصاف والعدالة

توجهت مجموعة المعتقلين السياسيين السابقين في "مراكش يناير 1984" إلى الجهات المعنية بمطلب ملح، وهو الاعتراف بمعاناتهم خلال فترة الاعتقال وبعد الإفراج عنهم، ودعوة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

الإدماج غير العادل

أكدت اللجنة المسؤولة عن متابعة ملف المعتقلين أن عملية الإدماج التي تمت في عامي 2003 و2011، لم تأخذ بعين الاعتبار الظروف القاسية التي تعرضوا لها خلال سنوات الاعتقال، ولم تعوضهم عن الخسائر التي لحقت بهم على المستوى التعليمي والمهني والاجتماعي.

وتوضح اللجنة أن هؤلاء المعتقلون عاشوا "أوضاعا استثنائية قاسية" سواء خلال فترة اعتقالهم أو بعد الإفراج عنهم، خاصة بعد "الإدماج" في يناير 2003 الذي تم بعد قرار رئيس الحكومة السابق ادريس جطو في 30 دجنبر 2002، أو بعد تنفيد توصية هيئة الإنصاف والمصالحة.

الإدماج: خسارة العمر

وتشدد اللجنة على أن إدماج هؤلاء في الوظيفة العمومية في 2003 أو 2011 تم في "مراحل متقدمة من أعمارهم"، حيث "تجاوز الأربعين سنة وهناك من تجاوز الخمسين وكذلك من قارب الستين"، مما يجعل العملية "مبنية على الحصيلة المادية الملموسة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، وليس على "عملية متكاملة لأضرارها المتعددة"، وفق اللجنة.

مطالب قانونية

وتؤكد اللجنة على أن مطالبهم مبنية على أسس قانونية وقانونية دولية، حيث أن الدولة مسؤولة عن تعويض الضحايا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرضوا لها.

وتشير اللجنة إلى أن عملية الإدماج "لم تأخذ بعين الاعتبار سنوات الاعتقال الضائعة".

التعويض الشامل

يطالب المعتقلون بتعويض شامل عن جميع الخسائر التي لحقت بهم، بما في ذلك الخسائر المادية والمعنوية.

إعادة النظر في الوضعية الإدارية والمالية

كما ينادون بإعادة النظر في وضعيتهم الإدارية والمالية، مع الأخذ بعين الاعتبار سنوات الاعتقال.

نداء لدعم المطالب

وناشدت اللجنة جميع الهيئات الحقوقية والسياسية لدعم مطالبها العادلة.