مقترحات تدعو الحكومة إلى تحرير الملكية العقارية من قيود التسوية الجبائية

إصلاحات ملحة لتحرير الملكية العقارية من قيود التسوية الجبائية

معوقات أمام نقل الملكية

يواجه مهنيو التوثيق تحديات كبيرة في مجال نقل الملكية العقارية، وذلك بسبب فرض الحصول على وصل بالأداء الضريبي (Quitus fiscal) الذي يثبت تسوية مستحقات الرسوم المحلية، مثل رسوم السكن والنظافة والخدمات الجماعية، بالإضافة إلى الرسم على الأراضي غير المبنية. أدى هذا الإجراء إلى إبطاء وتيرة نقل الملكية، مما أدى إلى مشاكل كبيرة في السوق العقارية.

تنص المادة 139 من المدونة العامة للضرائب على ضرورة تقديم شهادة جبائية مسبقة قبل إتمام أي صفقة عقارية، مما يزيد من التأخير في عملية نقل ملكية العقارات. بدلاً من ذلك، يمكن اعتماد إجراءات رقابية أخرى، مثل الإشارة في العقد إلى رقم البند الخاص برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، لتأمين تدبير المال العام وتجنب إهدار الموارد الجبائية.

المطالب بإصلاحات

يطالب مهنيو التوثيق الحكومة بضرورة تبني إصلاحات استعجالية للعملية التعاقدية على نقل ملكية العقارات خلال مشروع قانون المالية 2025. تهدف هذه الإصلاحات إلى تسهيل نقل الملكية العقارية وضمان استخلاص الديون الضريبية بشكل فعال.

يقترح الخبراء مراجعة عاجلة لمقتضيات المادة 139 من المدونة العامة للضرائب للسماح بإتمام عمليات نقل الملكية العقارية دون تقديم الشهادة الجبائية بشكل مسبق. يمكن إتمام الصفقة بشرط وجود بند معلق يتضمن آلية تسوية ما بعد المعاملة، ويقتضي تقديم هذه الشهادة خلال فترة زمنية معقولة.

حلول رقمية

يمكن للرقمنة أن تلعب دورًا هامًا في حل هذه المشكلة، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية مع الحفاظ على آليات الرقابة اللازمة لضمان تدبير المال العام. وتشمل هذه الحلول:

• "الإشهاد الخاص": يمكن أن يقدم الموثقون هذا الإشهاد بعد التحقق من المعلومات الضريبية المتاحة على البوابة الإلكترونية، مما يعفيهم من أي مسؤولية في حالة وجود خطأ أو تأخير من قبل الإدارة.

• خطط الدفع بالتقسيط: يمكن أن تساعد هذه الخطط في إنهاء معاملات نقل الملكية العقارية دون تعطيل غير مبرر للسوق.

• تسجيل الرهون القانونية: يمكن أن يساعد هذا الإجراء في ضمان سداد الديون العمومية في حالة عدم قدرة المشتري على سداد الديون الضريبية.

أهمية الإصلاح

يعد إصلاح عمليات نقل الملكية العقارية من أهم الأولويات، حيث يضمن حماية حق الملكية وحرية المعاملات العقارية، مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي. كما يضمن هذه الإصلاحات استخلاص الديون الضريبية بشكل فعّال، مما يساهم في تدبير المال العام بشكل أفضل.