مكتب البرلمان يقرر البقاء في حالة انعقاد إلى حين المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 في الآجال الدستورية

مكتب البرلمان التونسي يقرر البقاء في حالة انعقاد إلى حين المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب التونسي البقاء في حالة انعقاد إلى حين المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 في الآجال الدستورية.

اجتماع مكتب البرلمان لبحث الترتيبات المتعلقة بالجلسات العامة المشتركة

خلال اجتماع عقد صباح يوم الجمعة، بإشراف رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة، ناقش مكتب مجلس نواب الشعب الترتيبات المتعلقة بالجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. تهدف هذه الجلسات إلى عرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي وتقديم بيان الحكومة بشأنهما، ومناقشة المهمات والمهمات الخاصة، ومشروع قانون المالية لسنة 2025.

مناقشة حسن سير الجلسات العامة

تطرّق أعضاء المكتب إلى مسائل تتصل بحسن سير هذه الجلسات العامة، لاسيما من حيث التوقيت وتنظيم التدخّلات وعمليات التصويت. وقدّموا في هذا الصدد، عديد المقترحات الهادفة إلى إنجاح هذه التجربة الأولى للعمل المشترك بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

مواصلة التداول بخصوص مختلف ترتيبات الجلسات المشتركة

سيواصل المكتب يوم الاثنين القادم (4 نوفمبر الجاري) التداول بخصوص مختلف ترتيبات هذه الجلسات المشتركة، للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2025، التي من المنتظر أن تنطلق في غضون الأسبوع المقبل، وتتواصل في الأيام الموالية وفق الروزنامة التي سيتم ضبطها للغرض.