مكتب مجلس الجهات والأقاليم يصادق على تراتيب الجلسات المشتركة مع البرلمان حول مشروعي قانون المالية وميزانية الدّولة

مكتب مجلس الجهات والأقاليم يصادق على تراتيب الجلسات المشتركة مع البرلمان حول مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة

تفاصيل اجتماع مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم

صادق مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في اجتماعه يوم الخميس، بالإجماع، على التراتيب المنظمة للجلسات المشتركة بين لجان المجلسين (البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم)، المعنية بمناقشة المهمات والمهام الخاصة الواردة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025. وقرر، وفق بلاغ للمجلس، مواصلة عمل اللجنة الفنية المكلفة بالتنسيق مع مجلس نواب الشعب بخصوص الجلسات المشتركة للجان، لدراسة مشروع قانون المالية، وذلك يوم 30 أكتوبر 2024.

أهمية العمل المشترك بين البرلمان ومجلس الجهات

شدّد عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال اجتماع المكتب، على أهمية إنجاح العمل المشترك بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. واعتبر هذا العمل تجربة أولى من نوعها، وقد أقرها دستور 25 جويلية 2022. وشدد على ضرورة التعاون والتنسيق بين المجلسين لتحقيق هذا الإنجاز في الوقت المحدد دستورياً.

برنامج عمل البرلمان وافتتاح الدورة البرلمانية

أكد الدربالي على ضرورة بذل كل الجهود لإنجاح روزنامة العمل البرلماني، وخاصة نقاش مشروعي قانوني المالية وميزانية الدولة لسنة 2025. كما قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة حوارية يوم 31 أكتوبر 2024 لإعلان افتتاح الدورة البرلمانية وإعلان تركيبة مكاتب اللجان وفقًا للنظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

مناقشات حول العمل المشترك والمسائل التنظيمية

تداول مكتب المجلس في جدول أعمال تمثل في تقييم عمل جلسات اللجان الفنية المشتركة بين البرلمانين، برنامج العمل النيابي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وإعلان انطلاق الدورة البرلمانية الحالية من خلال تنظيم جلسة عامة. كما ناقش المكتب المسائل التنظيمية وبعض النقاط المتعلقة بالشأن الداخلي، وخاصة تلك التي تنظم عمل النواب واستعدادات اللجان المعنية بمناقشة مشروعي قانون المالية والميزانية لسنة 2025.

تأكيد على تطبيق المرسوم المتعلق بالعلاقة بين المجلسين

أكد أعضاء مكتب المجلس على ضرورة تطبيق المرسوم عدد 1 لسنة 2024، المؤرّخ في 13 نوفمبر 2024، والمتعلق بالعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. واعتبروا أن هذا التطبيق سيسمح بتحقيق كفاءة في العمل المشترك بين المجلسين.