مناظرة دولية تبحَث هيكلة نموذج حكامة المالية العمومية بالمغرب وفرنسا

مناظرة دولية: إعادة هيكلة نموذج حكامة المالية العمومية في المغرب وفرنسا

تُعقد "المناظرة الدولية للمالية العمومية" في دورتها السادسة عشرة لمناقشة حكامة المالية العمومية. وتُركز هذه الدورة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المنظومتين الماليتين العموميتين بالمغرب وفرنسا.

الهدف: نحو هيكلة أفضل

تُناقش المناظرة، التي تُقام في الرباط يومي 1 و2 نونبر، موضوع "نحو هيكلة أفضل لنموذج الحكامة المالية العمومية بالمغرب وفرنسا". وتُنظّمها وزارة الاقتصاد والمالية بالشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (FONDAFIP) ودعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية (RFFP).

تأكيد على أهمية التعاون الاقتصادي والمالي

شهد الحدث السنوي لخزينة المملكة كلمات افتتاحية لكل من نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، وكريستوف لوكورتييه، سفير فرنسا بالمغرب. أكد السفير لوكورتييه على أهمية موضوع المناظرة في تعزيز روابط التعاون الاقتصادي والمالي، خاصةً بين الرباط وباريس، وشدد على أهمية نماذج تدبير المالية العمومية. وأشاد بخبرة ميشال بوفييه، الأستاذ الفخري في جامعة باريس 1 بانتيون- السوربون، ورئيس "FONDAFIP"، ومدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية.

تجارب فرنسية في مجال المالية العمومية

أشار السفير لوكورتييه إلى أن المنظومة المالية الفرنسية تُعد من أبرز المنظومات الأوروبية التي عملت على تخفيف العبء الضريبي، خاصةً على الشركات والأفراد. ولفت إلى أن فرنسا أصبحت، منذ عام 2019، الاقتصاد الأكثر استقبالاً للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الأوروبية، خاصةً من ألمانيا وأمريكا، بقيمة 30 مليار أورو سنوياً.

إصلاحات جبائية في فرنسا

أكد السفير الفرنسي على أهمية مسار إقرار إصلاحات جبائية، بما في ذلك تحصيل ضريبة على الثروة، خاصةً المتأتية من قطاع العقارات في فرنسا. وبيّن أن السياسة الاقتصادية الفرنسية تتميز بالديناميكية، حيث تعتمد على تبسيط وتسهيل إجراءات المالية العمومية، وهو ما يمكن للمغرب الاستفادة منه في إعادة هيكلة نماذج الحكامة المالية.

قرارات سياسية: تحدّيات الحكامة المالية

أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، في كلمته خلال عرض "تقرير تمهيدي" مفصّل، على أهمية سياق انعقاد الندوة وموضوعها. وبيّن أن اختيار موضوع "نحو إعادة هيكلة أفضل لنموذج الحكامة المالية في المغرب وفرنسا" جاء نتيجة تفكير مشترك بين جمعية المؤسسة الدولية للمالية العامة والخزينة العامة للمملكة المغربية.

حاجة إلى تحسين الحكامة المالية

أكد بنسودة على ضرورة مواصلة تحسين وتطوير الحكامة الحالية للمالية العمومية لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين والاستجابة لمتطلبات ومطالب المجتمع. وأشار إلى أن جميع القرارات المتعلقة بالمالية العمومية، مهما بدت تقنية، هي قرارات سياسية بامتياز، لأنها تتعلق بالعقد الاجتماعي الذي يُشكل أساس الدولة.

التوفيق بين المعنى الحزبي والحتمية

شدد الخازن العام على أن قرارات المالية العمومية تُعدّ قرارات سياسية بالمعنى الحزبي للمصطلح، حيث تُعبّر عن برامج الحكومة. لكنه بيّن أن التحدي يكمن في التوفيق بين المعنى الحزبي للمالية العامة، وبين حتمية العيش المشترك، التي تُركز على المدى الطويل وتستجيب لتطلعات المواطنين.

أهمية مسألة الحكامة المالية

أوضح بنسودة أن مسألة الحكامة المالية، إذا تم تحسينها، ستُمكن من ضمان استدامة المالية العمومية. ولفت إلى ضرورة مراقبة الأفعال اليومية التي قد تُؤثر على هذه الاستدامة وتعوق تقارب والتقائية السياسات العمومية.

جهود المغرب في مجال الحكامة المالية

أشار الخازن العام إلى الجهود المبذولة في مجال حكامة المالية العمومية في المغرب، من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية سنة 2015، وتنفيذه، خاصةً فيما يتعلق ببرمجة الميزانية وتنفيذها.

ثلاثة اتجاهات رئيسية

من خلال تحليل المالية العمومية على مدى فترة طويلة، لاحظ بنسودة ثلاثة اتجاهات رئيسية:

1. زيادة الإنفاق: تضاعفت النفقات الاستثمارية المُدرجة في الميزانية العامة للدولة بنحو 5.2 مرات بين عامي 2013 و 2023، كما تضاعفت رواتب موظفي الدولة المدنيين بنحو 3 مرات بين عامي 2001 و 2023.

2. دمج مهن ونظم المعلومات: هناك توجه ثابت لدى صانعي القرار منذ التسعينيات لدمج الهياكل ونظم المعلومات لجعلِها قابلة للتشغيل البَيني.

3. الإيرادات غير كافية: رغم الجهود المبذولة في مجال التدبير الرشيد للنفقات والإيرادات العمومية، لا تزال الإيرادات العادية للدولة غير كافية لتغطية النفقات التشغيلية والاستثمارية.

التحديات المستقبلية

تُركز "المناظرة الدولية للمالية العمومية" على تحليل الواقع الحالي وتحديد التحديات المستقبلية في مجال الحكامة المالية، مع التركيز على دور التعاون بين المغرب وفرنسا في مواجهة هذه التحديات.

مُخرجات المناظرة

من المتوقع أن تسفر المناظرة عن نتائج مُهمّة تتضمن توصيات عملية تهدف إلى تحسين هيكلة الحكامة المالية في المغرب وفرنسا.

الخلاصة

تُعدّ "المناظرة الدولية للمالية العمومية" فرصةً مُهمّة لتبادل الخبرات بين المغرب وفرنسا، ولإيجاد حلول مُبتكرة لتطوير حكامة المالية العمومية في كلا البلدين.