“منشآت” تختتم جولة “فرص الابتكار التجاري 1” بـ 20 ورشة عمل

"منشآت" تُختتم جولة "فرص الابتكار التجاري 1" بـ 20 ورشة عمل

أنهت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" جولة "فرص الابتكار التجاري" في نسختها الأولى بعد عقد أكثر من 20 ورشة عمل في مختلف مدن ومناطق المملكة. تهدف هذه الجولة إلى ربط الفرص الابتكارية المتاحة في السوق المحلي مع رواد الأعمال والمبتكرين الذين يبحثون عن هذه الفرص المتنوعة.

جولة فرص الابتكار التجاري: ربط رواد الأعمال بفرص النمو

شارك في جولة "فرص الابتكار التجاري" في نسختها الأولى أكثر من 80 جهة من القطاعين العام والخاص، وحضرها 865 من رواد ورائدات الأعمال والمبتكرين المهتمين بهذا المجال. ركزت الجولة على استكشاف فرص الابتكار التجاري في جميع مناطق المملكة، مع التركيز على المميزات النسبية لكل منطقة. يهدف هذا الأمر إلى تسريع وتيرة ضخ المزيد من الابتكارات التجارية محليًا.

مناقشة فرص الابتكار التجاري في مختلف القطاعات

خلال الجولة، تم استعراض ومناقشة أكثر من 100 فرصة ابتكار تجاري تغطي مجالات عديدة تخصصية داخل قطاعات مثل: الصناعة، الزراعة، السياحة، التراث، والخدمات. ساهمت هذه المناقشات في إلقاء الضوء على أهمية الابتكار في تحفيز النمو الاقتصادي في المملكة.

هيئة "منشآت": دعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تُركز "منشآت" على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع تهدف إلى نشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار في المملكة. تهدف الهيئة أيضًا إلى تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء.

أهداف "منشآت": تحفيز النمو الاقتصادي

تتمثل أهداف "منشآت" في تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. تهدف الهيئة إلى رفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030. وتشمل مبادرات الهيئة:

• دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل.
• تفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في تمويل واستثمار المنشآت.
• إنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت.
• إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها؛ من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.
• إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
• إيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها.
• وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها.
• العمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.