منظمات تونسية تدين الحكم بالسجن سنتين ضد سنية الدهماني

إدانة واسعة للحكم بالسجن على سنية الدهماني: انتهاك لحرية التعبير وتكميم للأفواه

سجن سنية الدهماني: انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

أثارت قضية المحامية والناشطة سنية الدهماني موجة من الغضب والاستنكار في تونس، بعد الحكم عليها بالسجن لمدة عامين على خلفية تصريحات إعلامية تتعلق بظاهرة العنصرية في البلاد. واعتبرت العديد من المنظمات الحقوقية والمدنية هذا الحكم انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير، ودليلًا على سياسة تكميم الأفواه التي تمارسها السلطات في تونس.

• منظمات مدنية تدين الحكم:     أدانت الجمعية الحقوقية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات" الحكم الصادر ضد سنية الدهماني، واعتبرته "مظلمة" تهدف إلى تكميم الأفواه وترهيب المواطنين. كما نددت الجمعية بتطبيق المرسوم 54 الذي تراه أداة لانتهاك حقوق الإنسان وفرض الرقابة المسبقة على المواطنين.

• الديناميكية النسوية تُعبّر عن تضامنها:أعربت الديناميكية النسوية عن تضامنها المطلق مع سنية الدهماني، واصفة الحكم بـ"الجائر"، ونددت بتصعيد السلطات في قمع حرية التعبير وتشديد القيود على المدافعين عن حقوق المهاجرين واللاجئين.

المرسوم 54: أداة قمع وترهيب

يُستخدم المرسوم عدد 54 بشكل متزايد في قمع الأصوات المُعارضة وحرية التعبير في تونس، ويمثل أداة رئيسية لتكميم الأفواه وترهيب المواطنين. وقد شهدت السنوات الأخيرة سلسلة من الأحكام القضائية ضد ناشطين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، على خلفية تصريحاتهم أو كتاباتهم، باستخدام هذا المرسوم.

سجن سنية الدهماني: ضربة لحرية التعبير في تونس

يُعد سجن سنية الدهماني على خلفية تصريحاتها عن ظاهرة العنصرية في تونس انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير، ويُظهر استمرار سياسة السلطات في قمع النقد وترهيب المواطنين. وتثير هذه القضية قلقًا واسعًا بشأن مستقبل حرية التعبير وفضاء العمل المدني في تونس، حيث يبدو أن السلطات تُمارس سياسة تكميم الأفواه بدلاً من معالجة القضايا التي تؤثر على المجتمع.