منظمة العمل: اقتصاد غزة انكمش 85% ليدفع 2.3 مليون لهوة الفقر

انهيار اقتصاد غزة: منظمة العمل الدولية تكشف عن أرقام صادمة

أزمة اقتصادية خانقة في غزة

أصدرت منظمة العمل الدولية تقريرا مروعا يسلط الضوء على تداعيات الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحركة حماس على اقتصاد قطاع غزة. وقد كشفت المنظمة عن تدهور اقتصادي حاد في القطاع، حيث انكمش الناتج الاقتصادي بنسبة 85% منذ بدء الحرب، مما أدى إلى دفع 2.3 مليون شخص إلى براثن الفقر. 

مع تفاقم الأزمة، ارتفع معدل البطالة في غزة إلى ما يقرب من 80%، مما دفع القوة العاملة إما إلى فقدان وظائفهم بشكل كامل أو إلى العمل في وظائف غير رسمية وغير منتظمة. 

تدمير واسع النطاق لسوق العمل

أشارت منظمة العمل الدولية إلى أن الصراع تسبب في دمار واسع النطاق وغير مسبوق لسوق العمل والاقتصاد عموما في قطاع غزة. وأكدت المنظمة أن ثلثي الأبنية والمنشآت في القطاع تم تدميرها أو سويت بالأرض، مما تسبب في تدمير البنية التحتية الاقتصادية وتعطيل الأنشطة التجارية. 

الضفة الغربية تعاني من تداعيات الحرب

لم تقتصر تداعيات الحرب على قطاع غزة فحسب، بل امتدت أيضا إلى الضفة الغربية، حيث سجل معدل البطالة 34.9% وانكمش الاقتصاد بنسبة 21.7% مقارنة بالعام السابق. وقد أرجعت المنظمة ذلك إلى الحواجز الإسرائيلية والقيود التي تفرضها على تنقلات الأفراد والبضائع والتجارة عبر الحدود، والتي أثرت سلبا على سلاسل الإمداد في الضفة الغربية. 

تحذيرات من عواقب وخيمة

أكدت ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، على أن الحرب أدت إلى تغييرات جذرية في المشهد الاجتماعي الاقتصادي في غزة، كما أثرت بشدة على اقتصاد الضفة الغربية وسوق العمل فيها. وأشارت إلى أن هذه التداعيات ستمتد لأجيال مقبلة، مما يشير إلى خطورة الوضع وتأثيره على مستقبل الاقتصاد الفلسطيني.

الخلاصة

يشير هذا التقرير إلى أزمة اقتصادية خانقة في غزة والضفة الغربية، مع أرقام صادمة تعكس حجم الدمار الذي خلفته الحرب الأخيرة. ومن الواضح أن هذه التداعيات لن تتلاشى بسهولة، بل ستستمر في التأثير على حياة الفلسطينيين لسنوات قادمة، مما يتطلب تحركا دوليا عاجلا لدعم إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد الفلسطيني.