منها اشتراطات اللوحات الدعائية والإعلانية.. طرح 31 مشروعًا عبر منصة "استطلاع"

منصة "استطلاع": 31 مشروعًا تحت المجهر 🔍

تُتيح منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية فرصة هامة للجمهور وجميع الجهات الحكومية والخاصة للمشاركة في صياغة التشريعات والأنظمة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والتنموي. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع، مما يساهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 لتصبح المملكة من بين الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.

مشاريع محورية تحت التمحيص

فيما يلي بعض المشاريع المُطرحة على منصة "استطلاع":

• مشروع "اشتراطات اللوحات الدعائية والإعلانية": تُطرح هذه الاشتراطات من قِبل وزارة البلديات والإسكان بهدف تنظيم اللوحات الدعائية والإعلانية الدائمة والمؤقتة، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري. ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 24 أكتوبر 2024م.
• مشروع "أسس أخلاق المهن الصحية": تسعى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من خلال هذا المشروع إلى تحديث "أخلاقيات الممارس الصحي" للطبعة الثالثة، لعام 1434هـ. ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 25 أكتوبر 2024م.
• مشروع "تحديث قواعد وتعليمات تأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي": يهدف هذا المشروع، المُقدم من قِبل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إلى توضيح آلية ومتطلبات تأهيل مكاتب المراجعة والأفراد العاملين فيها لتدقيق نسب المحتوى المحلي. تستمر فرصة المشاركة في الاستطلاع حتى 28 أكتوبر 2024م.
• مشروع "المعايير الوطنية للمستشفيات الموسمية": يُهدف من خلال هذا المشروع، الذي تُقدمه منصة "استطلاع" بالتعاون مع المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، إلى تطوير معايير خاصة للمستشفيات الموسمية بالمملكة، وتعزيز الخدمات المقدمة من قبلها. ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 03 نوفمبر 2024م.
• مشروع "مبادئ التزييف العميق": تُطرح مبادئ التزييف العميق من قِبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لوضع أدلة استرشادية واضحة للمطورين وصناع المحتوى والمستخدمين لتفادي أو معالجة الآثار المترتبة من استخدام تقنيات التزييف العميق، وتخفيف مخاطرها. ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 07 نوفمبر 2024م.

مشاركة واسعة لبيئة عمل أفضل

تُعتبر منصة "استطلاع" منصةً هامةً لتعزيز مشاركة الجمهور وجميع الجهات الحكومية والخاصة في صياغة المشروعات التشريعية، مما يدعم رؤية السعودية 2030 في خلق بيئة عمل أفضل ورفع مستوى تنافسية المملكة على مستوى العالم.