مهلة 6 شهور للتنفيذ.. الحبس والغرامة مليون ريال لعدم الالتزام بتوطين الوظائف في القطاع الخاص

قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص بدولة قطر: عقوبات وغرامات لعدم الالتزام

تم نشر قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص في دولة قطر في الجريدة الرسمية رقم (14) الصادر عن وزارة العدل، بعد مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. القانون رقم (12) لسنة 2024 يهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين القطريين في سوق العمل وتعزيز دورهم في تنمية البلاد.

أهم محاور قانون توطين الوظائف:

• الالتزام بتوظيف القطريين: يشترط القانون على الجهات الخاضعة لأحكامه توظيف وتدريب وتأهيل المواطنين القطريين الباحثين عن عمل. وفي حال عدم وجود مرشح قطري مناسب، تكون الأولوية لأبناء القطريات.
• نطاق التطبيق: يُطبق القانون على أصحاب العمل من الأفراد والشركات التجارية والمؤسسات الخاصة والرياضية والجمعيات في قطر.
• خطة توطين: ستقوم وزارة العمل بوضع خطة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، تُحدد فيها تصنيف الجهات الخاضعة للقانون من حيث حجم العاملين ونوعيات الوظائف، وتشمل سياسات التدريب والتشغيل والتأهيل والابتعاث للدراسات الجامعية.
• المزايا والحوافز: سيصدر قرار من مجلس الوزراء يُحدد المزايا والتسهيلات والامتيازات والحوافز التي تُمنح لمن تشملهم خطة التوطين.
• الإبلاغ عن الوظائف: يجب على الجهات الخاضعة للقانون إبلاغ وزارة العمل بكافة الوظائف المتوفرة لديها والشروط الواجب توفرها في المرشح.

العقوبات في حال عدم الالتزام:

• الإنذار: في حال عدم التزام الجهات بالقانون، تُمكن إدارة العمل من توجيه إنذار كتابي.
• وقف المعاملات: تُمكن إدارة العمل من وقف معاملات الجهة المخالفة لدى وزارة العمل لمدة لا تتجاوز 3 أشهر.
• الجزاء المالي: تُمكن إدارة العمل من فرض جزاء مالي على الجهة المخالفة وإلزامها بإزالة أسباب المخالفة.

العقوبات الجنائية:

• الحبس والغرامة: يعاقب كل من استعمل طرقاً احتيالية أو قدم بيانات غير صحيحة بمخالفة القانون بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
• جدول الجزاءات المالية: تُحدد الجزاءات المالية لمخالفات محددة، مثل عدم تخصيص وظائف لخطة التوطين، عدم إبلاغ الإدارة بالوظائف المتوفرة، عدم تزويد الإدارة ببيانات القطريين وغير القطريين العاملين لدى المخالف.
• جزاءات التأهيل والتدريب: تُحدد الجزاءات المالية في حال عدم الالتزام بخطة التأهيل والتدريب.

تنفيذ القانون:

يُبدأ تنفيذ القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتُكلف جميع الجهات المختصة بتنفيذه.