مهنيون ينتقدون عدم حماية المقاولات الصغيرة والمتوسطة في "مالية 2025"

مالية 2025: غياب الحماية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة

تُشير الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى غياب حلول ملموسة في مشروع قانون المالية 2025 لصالح المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولين الذاتيين. تُعاني هذه الفئات من صعوبات عديدة في الوصول إلى التمويل، والحصول على الصفقات العمومية، وواجهت تعقيدات في الوصول إلى سندات الطلب، وتأخيرات في سداد مستحقاتها، فضلاً عن افتقارها إلى الحوافز الضريبية.

تدهور أوضاع المقاولات الصغيرة

تُسجل الكونفدرالية تدهورًا ملحوظًا في أوضاع المقاولات الصغيرة خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع في حالات الإفلاس. وتُقدر الكونفدرالية أن عدد حالات الإفلاس ستتجاوز 40 ألف حالة بنهاية العام الحالي، مع العلم أن 99% من هذه الحالات تُمثل مقاولات صغيرة جداً، معظمها غير مسجل لدى الهيئات الإحصائية. هذه الوضعية تُساهم في ارتفاع معدل البطالة، الذي تجاوز 13%، وتنامي نشاط القطاع غير المهيكل.

غياب الحماية القانونية

يشتكي عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية، من غياب قانون يحمي المصالح التعاقدية للمقاولات الصغرى. تُعاني هذه المقاولات من رفض الشركات الكبرى لسداد مستحقات المناولين. كما تُعاني من عدم الحصول على شهادات التصنيف التقني التي تُمكنها من المشاركة في طلبات عروض الصفقات العمومية.

طلبات دعم وتفعيل مرسوم 2013

تطالب الكونفدرالية الحكومة بتبني برامج تمويلية جديدة لفائدة المقاولات الصغرى، مع التركيز على تفعيل مرسوم النفقات العمومية الصادر في 2013. تُشير الكونفدرالية إلى أن عدم تفعيل هذا المرسوم أدى إلى خسارة هذه المقاولات لأكثر من 60 مليار درهم سنويًا، أي ما مجموعه 660 مليار درهم عن السنوات الماضية، بينما تستفيد الشركات الكبرى من هذه المبالغ.

مخاوف من تحويل الدعم

تُعرب الكونفدرالية عن مخاوفها من تحويل الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة والمتوسطة في مشروع قانون المالية 2025 إلى الشركات الكبيرة، مع غياب برامج ملموسة لضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الحقيقيين.

خلاصة

ينتقد مشروع قانون المالية 2025 لعدم تقديمه حلولًا واقعية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، مع تركيزه على غياب الحماية القانونية، وعدم تفعيل مرسوم النفقات العمومية، وغياب برامج تمويلية ملموسة.