موازنة العراق تحت الضغط.. تأثير الدَّين على الرواتب وبرامج الحكومة
موازنة العراق تحت الضغط: تأثير الدَّين على الرواتب وبرامج الحكومة
تحديات مالية تواجه الحكومة العراقية
تواجه الحكومة العراقية تحديات كبيرة في مجال المالية العامة، خاصة مع ارتفاع الدين الداخلي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 80 تريليون دينار (61 مليار دولار). ويعود هذا الارتفاع إلى العجز المالي المتوقع والاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية التي أخذت أسعارها تتراجع مؤخرا.
ولكن، يُعتبر التركيز على تغيير منهجية الإيرادات غير النفطية والبحث عن مصادر مالية جديدة خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار المالي في المستقبل.
زيادة الدين العام الداخلي
يشير الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إلى أن هذه الزيادة الكبيرة في الدين العام الداخلي تعكس وجود عجز كبير في موازنة العام الحالي. وتؤكد البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي العراقي ارتفاع الدين الداخلي بمعدل يتجاوز التريليون دينار شهريا، مما يشير إلى استمرار اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات الحكومية.
تأثير الدَّين على الرواتب وبرامج الحكومة
يرى عضو اللجنة المالية بالبرلمان العراقي، معين الكاظمي، أن الديون المترتبة على الحكومة العراقية تتراوح بين 70 تريليون دينار (53 مليار دولار) إلى 80 تريليون دينار (61 مليار دولار). ويؤكد الكاظمي أن العراق تقريبًا قد تم تصفير ديونه الخارجية، مما يُعتبر خطوة مهمة في ضوء الديون الداخلية التي يمكن السيطرة عليها من خلال الاقتراض من البنك المركزي أو بيع سندات للمواطنين.
ويعتقد الخبير الاقتصادي ضياء المحسن أن ارتفاع الدين الداخلي لن يؤثر على رواتب الموظفين أو برامج الحكومة العامة في العراق. ويشير إلى أن العراق يتجه نحو إصدار أنواع متعددة من السندات لتغطية العجز المالي، مما قد يؤدي إلى تخفيض حجم الدين الداخلي في المستقبل.
أهمية تنويع مصادر الإيرادات
ويؤكد الكاظمي على أهمية تغيير منهجية الإيرادات غير النفطية، حيث لا يمكن الاعتماد فقط على الإيرادات النفطية. ويشير إلى أن العراق يصدر حاليا 3.5 ملايين برميل نفط بسعر 70 دولارًا، لكن هذا السعر قد ينخفض إلى 50 دولارًا، مما يجعل الحكومة بحاجة إلى البحث عن مصادر أخرى للإيرادات.
التركيز على الجانب الاجتماعي
ويؤكد المحسن أن الحكومة العراقية تحاول توفير المزيد من الخدمات للمواطنين على حساب المشاريع العامة والأبواب الأخرى المهمة في الموازنة. وهذا هو السبب وراء ارتفاع العجز الداخلي.
مستقبل الاقتصاد العراقي
يرى خبراء الاقتصاد أن ارتفاع الدين الداخلي قد يؤثر على الاستقرار الاقتصادي في العراق على المدى الطويل، خاصة إذا لم يتم اتخاذ خطوات فعالة لتنويع مصادر الإيرادات وتخفيض حجم الدين.
خلاصة
تواجه الحكومة العراقية تحديات مالية كبيرة، ولكن هناك فرصة لتحقيق الاستقرار المالي من خلال تغيير منهجية الإيرادات غير النفطية، وتنويع مصادر الدخل، وخفض حجم الدين الداخلي.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً