موديز تحذر بريطانيا من الاقتراض.. تحدي جديد للمالية العامة

مخاطر الاقتراض البريطاني: موديز تحذر من تحديات إصلاح المالية العامة

تزايد المخاوف بشأن خطط الحكومة البريطانية للاقتراض بعد إعادة صياغة القواعد المالية، حيث حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن هذه الخطوات قد تشكل تحديات إضافية لجهود إصلاح المالية العامة.

وأشارت موديز في تقريرها إلى أن سياسة المستشارة البريطانية راشيل ريفز لزيادة الاقتراض، مع تعزيز الإنفاق اليومي والاستثمار الحكومي، قد تترك لها هامشًا ضيقًا للتكيف مع الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة، على الرغم من التزامها بالقواعد المالية الجديدة.

وتوقعت موديز أن يؤدي الاقتراض المرتفع إلى دفع تكلفة إصدار الديون، مما قد يعزز مخاطر عدم استقرار المالية العامة.

التأثير على السوق:

أثارت زيادة الاقتراض في الميزانية البريطانية مخاوف المستثمرين، مما أدى إلى موجة بيع للسندات الحكومية وارتفاع تكاليف الاقتراض.

ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، وهو مؤشر على تكلفة الاقتراض، إلى مستوياته الأعلى هذا العام، مما يعكس قلق المستثمرين من حجم إصدارات السندات الحكومية المخطط لها.

التحديات المستقبلية:

أكدت موديز أن الميزانية البريطانية لن تسهم بشكل كبير في تحسين النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة، حيث توقعوا استمرار النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة على مستوى ضعيف ومتوسط.

وأشارت الوكالة إلى أن القيود الهيكلية، مثل ضعف نمو الإنتاجية وبطء سوق العمل، تشكل عقبة رئيسية أمام تحسن النمو الاقتصادي، مما يزيد من تحديات إصلاح المالية العامة.

تغيرات متكررة في القواعد المالية:

أشارت موديز إلى أن التغيرات المتكررة في القواعد المالية في المملكة المتحدة قد أضعفت فعالية هذه القواعد كمرساة سياسية موثوقة، مما أثر على ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد البريطاني.

الاستجابة البريطانية:

أكدت ريفز على التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، مشيرة إلى أن القواعد المالية الجديدة ستعمل على تعزيز الاستقرار المالي.

وأشارت إلى أن الخطة الاقتصادية للحكومة تهدف إلى خفض الديون وتوازن الميزانية خلال ثلاث سنوات مع تقديم الاستثمارات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي بشكل مسؤول.

الخلاصة:

يشير تقرير موديز إلى التحديات المتزايدة التي تواجهها المملكة المتحدة في إصلاح المالية العامة.

وتُظهر التحذيرات من وكالات التصنيف الائتماني، وخاصة موديز، المخاوف بشأن استراتيجيات الحكومة البريطانية لمعالجة الديون وزيادة الإنفاق، مما قد يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين في الاقتصاد البريطاني.