«موديز» تخفّض النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لفرنسا

"موديز" تخفض النظرة المستقبلية لتصنيف فرنسا الائتماني: مخاوف بشأن المالية العامة

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" خفض النظرة المستقبلية لتصنيف فرنسا الائتماني، مما يشير إلى احتمال خفض التصنيف في المستقبل. وأرجعت "موديز" هذا القرار إلى مخاوف تتعلق بالمالية العامة للبلاد.

مخاطر متزايدة وتدهور مالي

ذكرت "موديز" أن "قرار تغيير النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية" يعكس المخاطر المتزايدة من عدم اتخاذ حكومة فرنسا تدابير فعّالة لمعالجة عجز الميزانية المتزايد وتدهور قدرة البلاد على تحمل أعباء الديون." على الرغم من ذلك، حافظت الوكالة على تصنيف فرنسا الائتماني عند "AA2".

وأشارت "موديز" إلى أن التدهور المالي الذي تشهده فرنسا "يتجاوز توقعاتنا ويختلف عن وضعية حكومات في بلدان ذات تصنيف مماثل، والتي تميل إلى تعزيز ماليتها العامة."

رد فعل الحكومة الفرنسية

أقر وزير المالية الفرنسي الجديد، أنطوان أرمان، بصدور القرار، مؤكداً أن فرنسا قادرة على تنفيذ "إصلاحات كبرى." وأشار إلى قوة الاقتصاد الفرنسي وتعهد بتصحيح المالية العامة.

تدابير موازنة جديدة

في وقت سابق من الشهر الجاري، أبقت وكالة "فيتش" على تصنيف فرنسا الائتماني عند "AA-"، لكنها خفضت النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى مخاطر متزايدة على مستوى السياسة المالية.

وفي إطار معالجة عجزها المالي، وافق مجلس النواب الفرنسي على تعديل مشروع قانون الموازنة لعام 2025، والذي يستهدف الأثرياء بفرض ضريبة على المليارديرات.

ضريبة على المليارديرات

يقترح التعديل، المعروف باسم "ضريبة زوكمان"، فرض ضريبة بنسبة 2% على الأفراد الذين تزيد ثرواتهم عن مليار يورو. ويُتوقع أن تجلب هذه الضريبة إيرادات إضافية تبلغ حوالي 13 مليار يورو.

ضرائب أخرى في مشروع القانون

يُهدف مشروع قانون الموازنة لعام 2025 إلى سد فجوة كبيرة في المالية العامة من خلال زيادة الضرائب بقيمة 60 مليار يورو وتقليص الإنفاق. وتشمل الضرائب المقترحة في المشروع ما يلي:

• ضريبة إضافية على أرباح أكبر الشركات الفرنسية التي تتجاوز إيراداتها مليار يورو.
• زيادة مؤقتة في ضريبة الدخل على الأفراد الذين يتقاضون أكثر من 250 ألف يورو سنوياً.

تحديات مستقبلية

من المتوقع أن يواجه مشروع قانون الموازنة صعوبات في البرلمان من قبل أحزاب المعارضة. وقد يحتاج رئيس الوزراء إلى استخدام صلاحيات دستورية خاصة لتجاوز البرلمان، وهو ما قد يؤدي إلى تقديم اقتراح لحجب الثقة ضد حكومته الهشة.

ملاحظة: تم إعادة صياغة المقالة واعادة تنظيمها دون التأثير على مضمونها.