موظفو المالية يختارون الصمت

موظفو وزارة الاقتصاد والمالية يواصلون المطالبة بتنفيذ اتفاق فبراير 2024

وقفة احتجاجية صامتة للمطالبة بتحديث وتوحيد العلاوات

نظم موظفو وزارة الاقتصاد والمالية وقفة احتجاجية صامتة أمام مقرات الوزارة بكامل التراب الوطني. هدفت الوقفة إلى الضغط على الوزارة من أجل تنفيذ بنود اتفاق فبراير 2024، الذي يركز على تحديث وتوحيد نظام العلاوات وزيادتها قبل نهاية العام.

المطالب الرئيسية:

• تحديث وتوحيد نظام العلاوات: يدعو الموظفون إلى إعادة النظر في نظام العلاوات، بما في ذلك توحيد القيمة الأساسية للعلاوة بين جميع المديريات.    
• زيادة العلاوات: يشدد الموظفون على ضرورة زيادة العلاوات قبل نهاية العام الحالي.

مضاعفة الضغط على الوزارة

أكدت تنسيقية موظفي وزارة الاقتصاد والمالية على ضرورة التزام الوزارة بالاتفاق المبرم في فبراير 2024. وذكرت أن أكثر من 10 سنوات مضت دون أي إصلاحات جوهرية في نظام العلاوات، مما أثر بشكل مباشر على الأوضاع المالية والمعنوية للموظفين.

دعوة إلى تحقيق المطالب العادلة

طالبت التنسيقية الوزارة الوصية بتحقيق المطالب العادلة للموظفين وتنفيذ الاتفاق الموقع بين الوزارة والتمثيليات النقابية.