ميزانية الاستثمار العمومي في 2025 .. زيادة نسبية أمام تطلعات مرتفعة

ميزانية الاستثمار العمومي في 2025: زيادة نسبية أمام تطلعات مرتفعة

ميزانية الاستثمار العمومي: ارتفاع نسبي

شهدت الاعتمادات المخصصة لمشاريع “الاستثمار العمومي” زيادة تدريجية خلال السنوات الأخيرة، مما لفت انتباه الفاعلين الاقتصاديين ومهتمي شؤون المال والأعمال. ووفقاً للمذكرة المرافقة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، سيشهد “الغلاف المالي المخصص للاستثمار العمومي” ارتفاعاً قدره 1.5% (أو 5 مليارات درهم) ليصل إلى 340 مليار درهم.

وتتوزع ميزانية الاستثمار العمومي على النحو التالي:

• ميزانية الدولة: 120.5 مليار درهم
• المؤسسات والمقاولات العمومية: 138 مليار درهم
• صندوق محمد السادس للاستثمار: 45 مليار درهم
• الجماعات الترابية: 21.5 مليار درهم
• الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال: 15 مليار درهم

تحليل وتحليلات

يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الزيادة “نسبية” وأنها لا تلبي كامل التطلعات، خاصةً في ظلّ الرهانات المرتبطة بتوفير فرص العمل وتعزيز البنية التحتية لضمان استضافة المغرب للفعاليات الدولية الكبرى.

محمد عادل إيشو، أستاذ الاقتصاد بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة، يرى أن تخصيص 5 مليارات درهم لتعزيز الاستثمار العمومي في 2025 خطوة إيجابية لكنها “نسبية” مُقارنةً بالحاجة إلى تعزيز البنية التحتية في المغرب. ويشدد على ضرورة تحسين الإيرادات الحكومية، ترشيد النفقات، وتحسين كفاءة الاستثمار العام لضمان الاستدامة المالية والتنمية الشاملة.

بدر الزاهر الأزرق، باحث اقتصادي أستاذ قانون الأعمال بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، يرى أن الزيادة المرصودة “أقل من التطلعات”، خاصةً في ظلّ ارتفاع نسبة البطالة. ويُؤكد على أهمية الاستثمار العمومي في توفير فرص العمل وخلق فرص جديدة لتنشيط المقاولات المغربية.

تحديات المستقبل

واجهت المملكة تحديات عديدة تتعلق بالاستدامة المالية، حيث بلغ الدين العام الكلي للمغرب (الخارجي والداخلي) 85.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.

من أهم التحديات التي تواجه المملكة:

• هشاشة الهياكل المحلية في تلبية الحاجيات الاستثمارية.
• الاعتماد الكبير على الموارد غير المتجددة، مما يزيد من الفاتورة الطاقية.

توصيات

أكدّ الخبراء على ضرورة التركيز على ضمان الشفافية والفعالية في تنفيذ مشاريع الاستثمار العمومي، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتعظيم العائد على الاستثمارات.

وذكرّ الخبراء بضرورة إشراك الخبراء والمؤسسات ذات الصلة في عملية تنفيذ المشاريع، وتحسين آليات المتابعة والتقييم، لضمان نجاح الاستثمارات وتلبية طموحات الشعب المغربي.

الاستنتاج

تُظهر ميزانية الاستثمار العمومي للعام 2025 زيادة “نسبية” تعكس إرادة الحكومة المغربية للاستثمار في البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية، لكنّها تواجه تحديات عديدة تتطلب اتخاذ إجراءات حازمة لضمان الاستدامة المالية والتنمية المستدامة.