نائب بالبرلمان: سنواصل القطع مع المانحين الدوليين ضمن مشروع قانون مالية 2025

مشروع قانون المالية 2025: تونس تتجه نحو الاقتراض من الداخل والقطع مع المانحين الدوليين

يشير مشروع قانون المالية لسنة 2025 في تونس إلى توجه جديد في سياسة الدولة، حيث تركز على الاقتراض من الداخل بدلاً من الاعتماد على المساعدات المالية الخارجية، خاصةً من صندوق النقد الدولي.

أكد النائب يوسف طرشون، عضو البرلمان التونسي، على هذا التوجه خلال تصريح له، موضحًا أن مشروع القانون يختلف عن سابقه في هذا المجال.

وأشاد طرشون ببعض الإجراءات الاجتماعية المتضمنة في المشروع، مثل فرض ضريبة تصاعدية، والتي تشمل إعفاء الدخل السنوي بين 0 و 5 آلاف دينار من الضريبة، وزيادة رواتب الأشخاص الذين تتراوح رواتبهم السنوية بين 5 آلاف و 40 ألف دينار.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 قد تم إرساله إلى البرلمان في 15 أكتوبر الجاري، وقد بدأت اللجان البرلمانية بمناقشته ودراسته.