نائب يتهم حكومة السوداني بالتعاقد مع شركات مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي

اتهامات بتعاقد حكومة السوداني مع شركة مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي

أثار عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي جدلاً واسعًا بتصريحه عن تعاقد رئاسة الوزراء مع شركة لها علاقات وثيقة بدعم الاحتلال الإسرائيلي.

خلال لقاء تلفزيوني، أشار السلامي إلى أن رئاسة الوزراء منحت استثناءات لشركة AFC التي تمتلك فروعًا وتتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك إدارة الملاحة الجوية ومطار بغداد الدولي.

وتساءل السلامي عن سبب منح أمن العراق ومستقبله، إلى جانب بيانات الملاحة الجوية ومطار بغداد، لشركة مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن هذا الأمر يتناقض مع قانون رقم واحد لسنة 2022 الذي يجرم التعاون مع الاحتلال.

وأوضح أن العديد من الشركات التي تتعامل مع الاحتلال حصلت على استثناءات لتقوم بعمليات في مقر القصر الحكومي وبالقرب من مقرات الأمن الوطني والاستخبارات والمخابرات، متسائلًا عن الموافقات الأمنية والإدارية اللازمة لذلك.

كما لفت السلامي الانتباه إلى أن رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء أصدروا قرارات تخالف النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2019، معتبرًا ذلك خرقًا كبيرًا للمنهاج الحكومي.

دلالات الاتهامات وتبعاتها

يُنظر إلى تصريحات هادي السلامي على أنها اتهامات خطيرة تطرح العديد من التساؤلات حول شفافية تعاملات الحكومة مع الشركات الأجنبية، وخاصة تلك التي لها صلات بالاحتلال الإسرائيلي.

من جهة أخرى، فإن هذه الاتهامات قد تُثير غضبًا شعبيًا واسعًا، خاصةً في ظل المعارضة الشعبية الشديدة للاحتلال الإسرائيلي، وتستدعي التحقيق من قبل الجهات المعنية لتوضيح حقيقة الأمر.

أهمية الشفافية والمساءلة

تُبرز هذه القضية أهمية الشفافية والمساءلة في التعاملات الحكومية، خاصةً في مجال التعاقدات الدولية. من الضروري أن يتمّ كشف جميع التفاصيل المتعلقة بالتعاملات مع الشركات الأجنبية، وأن تخضع هذه التعاملات للمساءلة من قبل الجهات التشريعية والرقابية.

وتُشكل هذه القضية تحديًا للحكومة العراقية لمعالجة الاتهامات المقدمة بطريقة شفافة ومحايدة، والتأكيد على سعيها لخدمة مصالح الشعب العراقي وحماية أمنه.