نائب يعلق على إمكانية كسر السوداني "القيود" لإجراء التعديل الوزاري - عاجل

هل يستطيع السوداني كسر القيود السياسية لإجراء تعديل وزاري؟

أثار إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن تعديل وزاري مرتقب في 29 تشرين الأول 2024 نقاشًا واسعًا حول قدرته على كسر القيود السياسية المفروضة عليه.

الضغوط السياسية:

يشير النائب المستقل أمير المعموري إلى وجود ضغوط سياسية على رئيس الوزراء من أجل ثنيه عن إجراء أي تعديل وزاري، حيث يُنظر إلى الوزراء على أنهم تابعون للكتل والأحزاب المتنفذة المشكلة للحكومة.

مُبررات التعديل:

يُؤكد المعموري أن هناك وزراء بحاجة إلى تغيير بسبب إخفاقهم الواضح في الأداء وتنفيذ المنهاج الوزاري.

مُستقبل التعديل:

يُرجّح أن تكشف الأيام المقبلة عن إمكانية كسر تلك القيود من قبل السوداني، وسيتم اختيار الوزراء الجدد من كتل ومكونات مختلفة لضمان عدم استهداف أي جهة.

أهداف التعديل:

أكد السوداني أن التعديل ليس قرارًا شخصيًا، بل هو رغبة لتحقيق أداء أكثر فاعلية لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصّر.

مواقف سابقة:

في نيسان 2023، أعلن السوداني عن عزمه على المضي في إجراء التعديل الوزاري في الوقت المناسب.

خلاصة:

يبقى السؤال مُثارًا حول قدرة رئيس الوزراء على كسر القيود السياسية لتنفيذ التعديل الوزاري.

جدول زمني:

• 29 تشرين الأول 2024: إعلان رئيس الوزراء عن تعديل وزاري.

• نيسان 2023: إعلان السوداني عن عزمه على إجراء التعديل في الوقت المناسب.