نادية فتاح: مشروع قانون المالية 2025 يراهن على مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية

مشروع قانون المالية لسنة 2025: تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يهدف إلى مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية من خلال استكمال التنزيل الفعال لورش تعميم الحماية الاجتماعية، مع التركيز على تلبية احتياجات المواطنين ودعم القدرة الشرائية.

تعميم الحماية الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية

يهدف المشروع إلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة جميع الفئات الاجتماعية والمهنية، مع مواصلة أداء الاشتراكات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وذلك بميزانية سنوية تناهز 10 ملايير درهم.

كما سيشمل المشروع مواصلة دعم المواد الأساسية، لا سيما غاز البوتان، والسكر المكرر، والدقيق الوطني للقمح اللين، مع تخصيص ما يزيد عن 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة في سنة 2025.

تحسين المنظومة الصحية الوطنية

تهدف الحكومة إلى مواصلة تنزيل الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية بمختلف مكوناتها، وذلك لإنجاح تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ولتمكين المواطنين من الولوج للعلاجات في ظروف جيدة. تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 32.6 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، برسم مشروع قانون المالية وذلك بزيادة ما يناهز 1.9 مليار درهم مقارنة مع سنة 2024.

تطوير منظومة التربية والتعليم

تولي الحكومة عناية خاصة بقطاع التربية والتعليم باعتباره مدخلا أساسيا لتأهيل الرأسمال البشري وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية. خصصت الحكومة غلافا ماليا إضافيا يقدر ب11.7 مليار درهم، لهذا القطاع، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع حوالي 85.6 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025.

تعزيز السلم الاجتماعي والمسار الديمقراطي

ستعمل الحكومة على تنفيذ التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، حيث سيخصص له غلاف مالي يقدر بـ 20 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025، مع إجمالي التزامات تصل إلى حوالي 45 مليار درهم بحلول سنة 2026.

كما ستعمل الحكومة خلال السنة المالية 2025، على مواصلة التزامها بإصلاح الضريبة على الدخل، خاصة من خلال مراجعة الجدول التصاعدي لأجور الضريبة على الدخل، ورفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، مما سيعفي الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا.

إعادة تأهيل المناطق المتضررة

ستقوم الحكومة بتعبئة كل الإمكانيات اللازمة لتسريع تنفيذ التعليمات الملكية السامية بشأن إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، من خلال تقديم المساعدات المالية المباشرة للأسر المتضررة، حيث ستبلغ 80 ألف درهم للمساكن المتضررة جزئيا، و140 ألف درهم للمساكن التي تعرضت لانهيار كلي.

كما تواصل الحكومة تفعيل التوجيهات الملكية السامية بخصوص المناطق المتضررة جراء زلزال الحوز، سواء من خلال تقديم المساعدات المباشرة للأسر المتضررة أو تمويل المشاريع الاستعجالية المنجزة من قبل القطاعات الوزارية المعنية، والتي تشمل مختلف البنى التحتية والخدمات الأساسية.