نادية فتاح: هيئات مراقبة الأسعار وحماية المستهلك ومحاربة الغش كثفت عملها خلال السنتين الماضيتين

تكثيف الرقابة على الأسعار وحماية المستهلك في المغرب

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، على أن الجهات المعنية بمراقبة الأسعار وحماية المستهلك ومحاربة الغش زادت من نشاطها خلال السنوات القليلة الماضية. وأوضحت أن عدد نقاط المراقبة ارتفع بشكل ملحوظ في عام 2023، متجاوزًا 322,316 نقطة. كما تم تسجيل أكثر من 175 ألف نقطة مراقبة خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإجراءات المتخذة لضمان استقرار الأسعار أثمرت عن زيادة في عدد المخالفات المسجلة، حيث ارتفع عددها إلى 15,995 مخالفة في عام 2023، مقارنة بـ 10,456 مخالفة في عام 2024.

جهود الحكومة

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتقوم باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير، بما في ذلك إعفاء بعض السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة، مثل الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، والأدوية، والأدوات المدرسية، ومواد أولية أساسية.

إجراءات أخرى

أوضحت الوزيرة أن الحكومة قامت أيضًا بتخصيص مبالغ مالية كبيرة لضمان القدرة الشرائية للمواطنين، والتخفيف من أثر ارتفاع أسعار المواد الأولية على الأسعار الداخلية، خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود. كما تعمل الحكومة على تحسين الوضعية الصحية للفئات الهشة وتعميم الحماية الاجتماعية.

أهداف الحكومة

تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك من الغش، مما يساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استمرار نمو الاقتصاد المغربي.