نازحون لبنانيون يشكون من ارتفاع تكلفة الإنترنت في زمن الحرب

معاناة النازحين اللبنانيين من ارتفاع تكلفة الإنترنت في زمن الحرب

يعاني غالبية النازحين اللبنانيين، خاصة أولئك الذين لجأوا إلى مراكز الإيواء، من تكلفة باقات الإنترنت المرتفعة، والتي يعتمدون عليها بشدة للاتصال والتواصل من أجل الدراسة والعمل عن بعد، بالإضافة إلى الاطمئنان على عائلاتهم وأقاربهم وأصدقائهم، ومتابعة الأخبار والأحداث والتطورات الأخيرة.

ارتفاع تكلفة الإنترنت في مراكز الإيواء

تخبرنا عبير الحاج، شابة عشرينية، أن باقة الإنترنت التي تشتريها بسعر 13 دولارًا تُستهلك خلال 6 أيام فقط، وتقول: "إن هذه التكلفة مرتفعة جدًا، لكن لا يوجد تلفاز في مركز الإيواء الذي لجأت إليه أنا وعائلتي في دار بشتار في الكورة، شمال لبنان، بعد تركنا منزلنا في الشياح." وتضيف: "لا يوجد وسيلة أخرى غير الإنترنت لمتابعة الأخبار."

وتستخدم عبير الإنترنت للتواصل مع أقاربها وأصدقائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تعتمد على هذه الخدمة لتدبير أمورها وحاجياتها، مثل طلب المساعدة أو الحصول على خدمة معينة. تقول: "نحتاج على الأقل إلى 120 دولارًا شهريًا لتكلفة الإنترنت فقط، فما بالك بتكلفة الحاجات الأخرى؟" وتخشى عبير من عدم قدرة عائلتها على تحمل تكلفة الإنترنت في حال طالت الحرب: "أشغالنا متوقفة ومدخراتنا شارفت على الانتهاء."

معاناة مشتركة

وتشترك أم بيان، التي نزحت مع أسرتها المؤلفة من 20 شخصًا إلى أحد المراكز، في نفس المعاناة، حيث تقول: "التكلفة مرتفعة جداً. ابنتي تحتاج إلى متابعة دراستها عبر الإنترنت في تخصص الصيدلة، وأنا معلمة في إحدى مدارس الجنوب، ومن المحتمل أن يُطلب مني بدء التعليم عن بُعد."

معاناة النازحين خارج مراكز الإيواء

وليس فقط في مراكز الإيواء، بل يعاني النازحون من نفس المشكلة في الوحدات السكنية التي استأجروها، أو حتى في أماكن النزوح لدى أقاربهم وأصدقائهم. تقول مهى إسماعيل: "في البيوت الثلاثة التي تنقلت فيها منذ بدء العدوان، وحتى في الفندق الذي أقمنا فيه لخمسة أيام، كنت أعاني من مشكلة شبكة الإنترنت، فهي بطيئة جداً ولا تسمح لي بإنجاز عملي. لذلك استعنت بخدمة الإنترنت عبر الجوال، وكلفني ذلك نحو 45 دولارًا."

مواقف الحكومة والقطاع الخاص

وقد انتظرت العديد من النازحين أن توفر وزارة الاتصالات اللبنانية إمكانية الاتصال المجانية، خاصة في مراكز الإيواء، لكن الجهات المعنية في الدولة لم تلتفت إلى هذا الأمر، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لتأمين هذه الخدمة للناس، باستثناء تمديد فترة صلاحية الخطوط الشهرية مسبقة الدفع لسبعة أيام فقط، وتأجيل دفع الفواتير لمدة شهر.

يقول وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم: "الوزارة لا تزال تدرس كيفية توفير الإنترنت مجاناً في مراكز الإيواء، وفق الإمكانات المتاحة، خصوصاً أن عدد المراكز قد فاق الألف."

من جهته، يرى مدير برنامج الإعلام في منصة "سميكس" عبد قطايا أن "توفير باقات محددة للاتصال والتواصل مجاناً عبر الإنترنت بات أمراً مهماً للغاية في ظل الحرب على لبنان، خصوصاً أن مدخرات الناس نفدت باستئجار المنازل واللوازم الأساسية الأخرى. كان يجب على وزارة الاتصالات أن تمدد فترة السماح للخطوط الخليوية لشهر أو حتى لسنة، على أساس أن صلاحية الخطوط في لبنان تنتهي بعد شهر واحد فقط، وهذا أمر غير منطقي. كذلك يجب أن تمنح وزارة الاتصالات باقة إنترنت 5 أو 10 غيغا كي يتمكن الناس من الاطمئنان على بعضهم بعضا، أو أن يتم تجهيز مراكز الإيواء بالإنترنت المجاني للجميع."

نظام جباية غير مباشر

ويشرح قطايا كيف يقارب المعنيون مسألة الاتصالات في لبنان: "هي أشبه بضريبة غير مباشرة يدفعها الناس. فالدولة تنظر إلى قطاع الاتصالات بوصفه آلية للجباية وليس خدمة عامة. وهذه المقاربة لم تختلف ومستمرة حتى في زمن الحرب."

ويؤكد قطايا أن "فاتورة الاتصالات والإنترنت مرتفعة جداً في لبنان وبالدولار، ويفترض أن تقابلها خدمة وباقات أفضل."