نقابات: الحكومة تتحاور بـ"سوء النية" .. والاقتطاع تخريب لمكتسب تاريخي

نقابات مغربية تنتقد الحكومة وتصف حوارها الاجتماعي بـ"سوء النية"

رفض لمبدأ "الأجر مقابل العمل" واعتباره تخريباً لمكتسب تاريخي

أعربت نقابات عمالية كبرى في المغرب عن رفضها لمبدأ "الأجر مقابل العمل" الذي أقرت الحكومة تطبيقه، واعتبرته ضرباً للحريات النقابية وتخريباً لمكتسب تاريخي.

وأشارت النقابات إلى أن هذا المبدأ لم يكن معمولاً به في المغرب بهذه الطريقة من قبل، وأن تفعيله يعدّ مساساً بحقّ الإضراب، الذي يُعدّ حقاً كونياً ومكفولاً بالمواثيق الدولية.

الحكومة تتحاور بـ"سوء النية" وتتجاهل المؤسسات

انتقدت القيادات النقابية الحكومة لطريقة تعاملها مع الحوار الاجتماعي، ووصفتها بـ"سوء النية".

وأكدت أن الحكومة تحاول تمرير قانون الإضراب من خلال لجنة القطاعات الاجتماعية، دون إكمال مسطرة التفاوض مع النقابات، واصفةً ذلك بـ"الإخلال بالمنهجيّة التشاركية".

مطالبة بتحالف ضدّ مشروع القانون

دعت القيادات النقابية جميع الفعاليات الحية، السياسية والنقابية والجمعوية، إلى التكتل والدفاع عن حقّ الإضراب، والتصدي لتمرير مشروع القانون الذي يعتبرونه "مكبّلاً" لحقّ الإضراب ويُعيد المغرب إلى الوراء سنوات ضوئية.

اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية مع وزير الإدماج الاقتصادي

من المقرر أن يعقد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اجتماعاً مع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، لمناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حقّ الإضراب.