نقابة الصحفيين التونسيين تدين منع بعض الصحفيين من تغطية جلسة أداء اليمين

نقابة الصحفيين التونسيين تدين منع الصحفيين من تغطية أداء اليمين: "سياسة تضييق" على حرية العمل الصحفي

أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ما اعتبرته "سياسة تضييق على حرية العمل الصحفي من قبل مجلس نواب الشعب"، وذلك بعد منع مجموعة من الصحفيين المستقلين والمؤسسات الإعلامية من تغطية الجلسة العامة الممتازة التي عقدها البرلمان يوم الاثنين 21 أكتوبر 2024، والمخصصة لأداء رئيس الجمهورية قيس سعيد اليمين الدستورية في عهدته الثانية.

سياسة التعتيم مستمرة

أوضحت النقابة في بيان لها أن سياسة التعتيم والتمييز التي تنتهجها بعض مؤسسات الدولة إزاء الصحفيين متواصلة، حيث عمدت إدارة الاتصال بمجلس نواب الشعب إلى حرمان مجموعة من الصحفيين المستقلين والمؤسسات الإعلامية من تغطية هذه الجلسة المهمة.

شكاوى من الصحفيين

ذكرت النقابة تلقيها شكاوى من قبل عدد من الصحفيين والمصورين الصحفيين حول منعهم من العمل داخل المجلس وعدم الاستجابة لمطالبهم بتغطية الحدث. كما ذكرت أن مجلس نواب الشعب كان قد منع وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية في أوقات سابقة من تغطية جلسته الافتتاحية في مارس 2023 ومصادقته على نظامه الداخلي في أفريل 2024.

إدانة شديدة

حذّرت النقابة من خطورة هذه الممارسات التي تتواصل من قبل المجالس النيابية، معبّرة عن إدانتها الشديدة لتواصل سياسة التعتيم والتضييق على حرية العمل الصحفي. وحمّلت مجلس نواب الشعب والجهات والأقاليم ورئاسة الجمهورية مسؤولية ما حدث. كما عبّرت النقابة عن رفضها ضرب الحق الدستوري للجمهور في المعلومة التي ناضل من أجلها وتم فرضها بفضل ثورة الحرية والكرامة، داعية المجالس النيابية إلى الإدانة العلنية لهذه الممارسات وفتح تحقيق في من يقف خلفها.