نمو الأعمال في بريطانيا عند أدنى مستوى في 11 شهرا

نمو الأعمال في بريطانيا يتباطأ إلى أدنى مستوى في 11 شهرا

أظهرت بيانات مسح اقتصادي أن الشركات البريطانية شهدت أبطأ معدل نمو في 11 شهرا خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشركة ستاندرد آند بورز إلى 51.7 نقطة. وهذا يعني أن الشركات شهدت نموًا طفيفًا ولكن أبطأ من الأشهر السابقة، حيث بقي المؤشر فوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.

انخفاض التوظيف وتأثر الثقة

لم يقتصر التأثر على نمو الأعمال فقط، حيث سجلت الشركات انكماشًا في التوظيف للمرة الأولى هذا العام، وهو ما يعكس حالة عدم اليقين التي تسبق أول ميزانية لحكومة حزب العمال. أدى هذا إلى تأثير سلبي على ثقة الشركات. وتشير البيانات إلى أن هذا الانخفاض في الثقة ناتج عن عدة عوامل، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط وأوكرانيا والانتخابات الرئاسية الأمريكية.

التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة

تسعى الحكومة الجديدة بقيادة كير ستارمر لتحقيق نمو اقتصادي أسرع، ولكن ضعف تفاؤل الأعمال يشكل تحديًا كبيرًا لها. تهدف الحكومة إلى تعزيز الاستثمار وزيادة الإنفاق العام، ولكن سيكون من الصعب تحقيق ذلك في ظل هذه الظروف الاقتصادية غير المستقرة.

تأثر قطاع الخدمات والتصنيع

أظهر المسح أن قطاع الخدمات، وهو القطاع المهيمن في الاقتصاد البريطاني، شهد انخفاضًا في نشاط الأعمال إلى أدنى مستوى في 11 شهرا. في المقابل، انخفض مؤشر التصنيع إلى أدنى مستوى في ستة أشهر بسبب انكماش حاد في طلبيات السلع من الخارج. وأشار الخبراء إلى أن الاقتصاد البريطاني قد نما بمعدل ربع سنوي بلغ 0.1% فقط خلال شهر أكتوبر.

ضغوط التكاليف تنخفض

على الرغم من هذه التحديات، أظهرت البيانات انخفاضًا في ضغوط التكاليف على الشركات. وأشارت بعض الشركات إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية وانخفاض تكاليف الوقود. وانخفض معدل التضخم في أسعار المدخلات إلى 57.8 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020.

مستقبل الاقتصاد البريطاني

ستُقدم وزيرة المالية راشيل ريفز خطتها للميزانية الخاصة بالضرائب والإنفاق في الأسبوع المقبل، حيث سيتم تحديد فجوة مالية تبلغ 22 مليار جنيه إسترليني. وتشير البيانات الرسمية إلى أن الحكومة اقترضت أكثر مما توقعه خبراء الميزانية الرسميون في بريطانيا في الأشهر الستة الأولى من السنة الضريبية. وتعكس هذه البيانات حالة عدم اليقين التي تحيط باقتصاد بريطانيا في الوقت الحالي. وستكون ميزانية الحكومة المقبلة حاسمة لتوجيه مسار الاقتصاد البريطاني في الأشهر المقبلة.