نواب: يجب مساءلة وزارة المالية عن نسب النمو السلبية قبل الحديث عن ميزانية 2025

مساءلة وزارة المالية: النواب يطالبون بتحقيق قبل إقرار ميزانية 2025

أثار النواب التونسيون تساؤلات جدية حول أداء وزارة المالية في تحقيق أهداف قانون المالية لسنة 2024، مشيرين إلى تباين كبير بين ما تم التخطيط له وما تم تحقيقه على أرض الواقع.

أداء متواضع ونسب نمو سلبية

أكد النائب عبد الجليل الهاني، نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، وجود فجوة كبيرة بين ما تمّ التنظير إليه في قانون المالية لسنة 2024 وبين الواقع، موضحًا أنّ الأهداف المرسومة لم تُحقق.   

وتُظهر البيانات ضعفًا ملحوظًا في أداء العديد من القطاعات، بما في ذلك القطاعات ذات الصلة بالأنشطة الاستخراجية مثل النفط والغاز والمناجم والفوسفاط. بالإضافة إلى ذلك، تُعاني بعض الصناعات التحويلية وقطاعات البناء والنسيج وصادرات الطاقة من نسب نمو سلبية.

إشكاليات الإدارة والبيروقراطية

تُشير التحليلات إلى أنّ العديد من المعوقات عطّلت تحقيق الأهداف المرسومة، بما في ذلك:

• عدم فعالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• عدم تفعيل جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان.
• استمرار التعقيدات الإدارية التي أدت إلى تعطّل بعض المشاريع.
• ضعف الاستثمار في القطاع الفلاحي.

تحفظات على مشروع قانون المالية لسنة 2025

وأعرب النواب عن قلقهم من عدم وجود رؤية استراتيجية واضحة تُرشد عملية إعداد ميزانية الدولة لسنة 2025، مشددين على أنّ نسب النمو المقترحة غير واقعية ولا يمكن تحقيقها بنفس الفرضيات التي اعتمدت في قانون المالية لسنة 2024.

وختم النواب بالتأكيد على ضرورة أن يركز مشروع قانون المالية لسنة 2025 على تحفيز الاستثمار والمحافظة على الدور الاجتماعي للدولة، وذلك من خلال:

• تشجيع الاستثمار في الطاقات النظيفة.
• دفع عجلة التجارة الإلكترونية.
• تطوير الاقتصاد الأخصر.
• تحسين البيئة الاستثمارية.

ضرورة مساءلة وزارة المالية

أكد النواب أنّ لا يمكن الحديث عن ميزانية الدولة لسنة 2025 قبل مساءلة وزارة المالية عن أسباب نسب النمو السلبية التي تمّ تسجيلها في قانون المالية لسنة 2024. فهذا الأمر ضروري لتجنب تكرار الأخطاء نفسها في الميزانية المقبلة.

مُحاولة فهم التحديات التي تواجه الاقتصاد

تُلقي هذه المناقشات الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي، والتي تتطلب تحليلاً دقيقاً وخطوات عملية لتحسين أداء الاقتصاد، وتعزيز تنافسيته في ظلّ الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.