نواب يطالبون بمواجهة "جشع التجار" ضمن القانون المتعلق بحرية الأسعار
في خضم النقاش الحاد الذي بات يطبع الحديث عن أسعار مختلف المواد الأساسية والخدمات وما إذا كانت تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن وتتوافق مع ما ينص عليه قانون حرية الأسعار من عدمه، تقدم الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
ووفقا للمذكرة التقديمة لمقترح القانون، طالعتها هسبريس، فإن “قانون الأسعار وإذا كان نص على أن أسعار السلع والمنتوجات والخدمات تحدد عن طريق المنافسة؛ إلا أن ...
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً