نيوزيلندا تتوصل لاتفاقية تجارية مع دول الخليج‭

نيوزيلندا تُبرم اتفاقية تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي: فرص جديدة لتعزيز التبادل التجاري

اتفاقية تاريخية لتعزيز العلاقات الاقتصادية

تم التوصل إلى اتفاقية تجارية بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي الست، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين. وتُعتبر هذه الاتفاقية إنجازًا مهمًا، حيث ستُسهم في تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين الطرفين.

مُزايا الاتفاقية:

• إلغاء الرسوم الجمركية: ستُلغي الاتفاقية الرسوم الجمركية على 51% من صادرات نيوزيلندا إلى دول الخليج من اليوم الأول.
• الوصول المُعفي من الرسوم: ستُتيح الاتفاقية وصولًا مُعفيًا من الرسوم لـ 99% من صادرات نيوزيلندا إلى دول الخليج على مدى 10 سنوات.
• فرص جديدة للمصدرين: ستُتيح الاتفاقية فرصًا جديدة لزيادة صادرات نيوزيلندا إلى دول الخليج، خاصةً في المجالات التي تتمتع فيها نيوزيلندا بميزة تنافسية.

تاريخ الاتفاقية:

• بدأت المفاوضات على هذه الاتفاقية منذ عام 2007، لكنها توقفت مؤقتًا في عام 2009 بسبب وقف مؤقت لاتفاقيات التجارة الحرة من قبل مجلس التعاون الخليجي.
• تم استئناف المفاوضات في مارس 2022، ونجحت الجهود في التوصل إلى اتفاقية نهائية.

آراء المسؤولين:

• صرح وزير التجارة النيوزيلندي، تود ماكلاي، بأن هذه الاتفاقية هي إنجاز مهم لنيوزيلندا، وستُسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
• أشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، إلى أن هذه الاتفاقية تُؤكد حرص دول الخليج على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع العالم.

أرقام هامة:

• بلغ حجم التجارة بين نيوزيلندا ودول الخليج 2.9 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
• صدرت دول الخليج ما قيمته 1.75 مليار دولار أمريكي واستوردت ما قيمته 1.19 مليار دولار أمريكي من نيوزيلندا.

نتائج الاتفاقية:

من المتوقع أن تُسهم هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين نيوزيلندا ودول الخليج، وتُشجع الاستثمارات المشتركة بين الجانبين، وتُفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.