نيوزيلندا تتوصل لاتفاقية تجارية مع دول الخليج‭

اتفاقية تجارية جديدة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي 🤝

فرصة جديدة للمصدرين النيوزيلنديين

أعلنت نيوزيلندا عن توقيع اتفاقية تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي الست، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المصدرين النيوزيلنديين في الشرق الأوسط. ويشير هذا الاتفاق إلى رغبة نيوزيلندا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول الخليج.

مزايا الاتفاقية:

• إلغاء الرسوم الجمركية: سيشهد 51% من صادرات نيوزيلندا إلى المنطقة إلغاءً للرسوم الجمركية مباشرة بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
• الوصول المعفى من الرسوم: سيتم منح 99% من صادرات نيوزيلندا وصولاً معفياً من الرسوم على مدى 10 سنوات.

التاريخ والتوقيع:

• تاريخ الاتفاقية: لم يتم تحديد موعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
• جهود سابقة: تم التفاوض على اتفاقية تجارة حرة بين نيوزيلندا ومجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2007 إلى 2009، لكن لم يتم الانتهاء من توقيعها بسبب وقف مؤقت لاتفاقيات التجارة الحرة من قبل مجلس التعاون.
• التوقيع الأخير: تم التوقيع على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون ونيوزيلندا في 31 أكتوبر 2024.

الآثار الإيجابية:

• زيادة التبادل التجاري: تسعى الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الطرفين.
• توسيع الاستثمارات: من المتوقع أن تشجع الاتفاقية على زيادة الاستثمارات بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون.
• التعاون في مجالات ذات الاهتمام المشترك: تُشير الاتفاقية إلى سعي الطرفين إلى تعزيز التعاون في مجالات ذات الاهتمام المشترك.

أرقام هامة:

• بلغ حجم التجارة بين نيوزيلندا ومجلس التعاون الخليجي 2.9 مليار دولار أميركي في عام 2023.
• صدرت دول مجلس التعاون ما قيمته 1.75 مليار دولار أميركي إلى نيوزيلندا في عام 2023.
• استوردت دول مجلس التعاون ما قيمته 1.19 مليار دولار أميركي من نيوزيلندا في عام 2023.

التأثير على المستقبل:

من المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي، مما يفتح فرصاً جديدة أمام كلا الطرفين.