هذا ما قررته الدائرة الجنائية في الشكاية التى رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة بخصوص الفساد المالي والاداري لاتصالات تونس

قضية الفساد المالي في اتصالات تونس: تأجيل المحاكمة   

أُجلت محاكمة رجل الأعمال نبيل الشايبي، المتهم في قضية الفساد المالي بشركة اتصالات تونس، إلى جلسة يناير المقبل.  

تفاصيل القضية

نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي في قضية الفساد المالي بشركة اتصالات تونس وشركة DISTRICOM.  

وتبين للمحكمة أن الاختبارات لم تجهز بعد، كما بينت النيابة أن النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل، وطلبت تأجيل المحاكمة لانتظار اكتمال النصاب القانوني.  

تُهم الشايبي

تُهم الشايبي بتجاوزات وإخلالات في العقد الذي أبرمته شركة اتصالات تونس مع شركة DISTRICOM، التابعة له. وتشمل هذه التهم:  

• عدم احترام النظام الداخلي للصفقات المعمول به بشركة اتصالات تونس، بإبرام العقد بالمراكنة ودون الإعلان عن طلب عروض أو استشارة بين الموزعين المختصين.  

• إبرام العقد دون عرضه على مجلس الإدارة، نظراً لقيمته المالية.  

• التعاقد مع شركة DISTRICOM، التي لم يتم تكوينها في تاريخ إبرام العقد.  

• منح شركة DISTRICOM الصفة الحصرية لتوزيع منتوج “عليسة” بكامل تراب الجمهورية، مع تخويلها حرية توزيع منتوجات راجعة للشركات المنافسة لشركة اتصالات تونس بنفس نقاط البيع.  

• تمكين شركة DISTRICOM من تسبيقات من شركة اتصالات تونس دون توفير ضمانات مالية مقابل ذلك.  

• تحميل شركة اتصالات تونس بالأعباء البنكية للضمان الممنوح لها من معاقدتها شركة DISTRICOM.  

• إبرام العقد لمدة خمس سنوات، بينما كانت باقي العقود التي أبرمتها شركة اتصالات تونس مع باقي الموزعين لمدة أقصاها ثلاث سنوات.  

• إلزامه شركة اتصالات تونس بتحمل غرامة تعويضية مجحفة في حال قطع العلاقة مع شركة DISTRICOM، بما يتضمن قيمة ما أنجزته من استثمارات و ما ستتكبده من غرامات لتسريح العمال و قيمة الأرباح التي من الممكن تحقيقها لو تواصلت العلاقة.  

ملاحظة:

تم تأجيل المحاكمة إلى جلسة يناير المقبل لاكتمال النصاب وتذكير الخبراء بالتسريع في نتيجة الاختبارات.