هذا مصير لجنة التحقيق البرلمانية في نتائج الرئاسيات
بإعلان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس، عن وجود تحريات أمنية بشأن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، يكون مطلب إنشاء لجنة تحقيق برلمانية المرفوع من قبل المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، قد سقط تلقائيا، عملا بنص المادة 195 من الدستور.
وتتحدث المادة المذكورة في فقرتها الثانية، عن أنه لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق في وقائع تكون محل تحقيقات أو تحريات. وأمام هذه الوضعية، يتعين على مكتب المجلس الشعبي الوطني صرف النظر أو رفض لائحة المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، المطالبة بإن ...
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً