هلال: قرار مجلس الأمن يعتبر مخطط الحكم الذاتي “الأساس الوحيد والأوحد” لتسوية قضية الصحراء المغربية
قرار مجلس الأمن يؤكد على “الأساس الوحيد” لتسوية قضية الصحراء المغربية
أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن القرار الجديد لمجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية يضع المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها “الأساس الوحيد والأوحد” من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي.
تأكيد على المبادرة المغربية للحكم الذاتي
خلال ندوة صحفية عقب اعتماد القرار (2756) الذي يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لمدة عام، صرح هلال بأن القرار “يكرس، وللسنة الـ17 على التوالي، سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي”. ووصفها بـ “الحل الجاد وذي المصداقية” واعتبرها “الأساس الوحيد والأوحد للتفاوض بشأن حل سياسي للنزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية”.
دعم دولي واسع
أبرز السفير هلال أن القرار يطلب من مجلس الأمن أن يأخذ بعين الاعتبار الدعم الدولي الواسع الذي تحظى به المبادرة المغربية، والذي يمتد من 20 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي إلى عضوين دائمين في مجلس الأمن وأزيد من 100 بلد ومنظمة إقليمية ودولية.
استئناف العملية السياسية
كما لاحظ هلال أن القرار يحث جميع الأطراف على الانخراط بشكل بناء في العملية السياسية، مع التركيز بشكل خاص على ضرورة مشاركة الجزائر، التي تم ذكرها خمس مرات في القرار، نظرا لمعارضتها للعملية السياسية.
التأكيد على وقف إطلاق النار
بالإضافة إلى ذلك، يشدد القرار على استئناف وقف إطلاق النار، داعيا جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي تصرفات من شأنها تقويض العملية السياسية. ولأول مرة، يربط القرار بشكل مباشر بين إعادة إطلاق العملية السياسية واحترام وقف إطلاق النار.
تعزيز حقوق الإنسان
كما يشدد القرار على ضرورة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، معربا عن تقديره لجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان وحمايتها في أقاليمه الصحراوية، من خلال الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنتاه الجهويتان بالعيون والداخلة.
تسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف
أخيرا، يكرر مجلس الأمن مطالبه بتسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، ويحث على ضمان وصول المساعدات الإنسانية الدولية بشكل مباشر إلى المستفيدين، حذرا من اختلاسها من قبل جماعة "البوليساريو" الانفصالية المسلحة والهلال الأحمر الجزائري.
التحليل الإضافي
خلص هلال إلى أن تحليل أي قرار صادر عن مجلس الأمن لا ينبغي أن يقتصر على نصه فقط، بل يجب أن يشمل أيضا فهم الصمت الذي قد يصاحب بعض القضايا، موضحا أن عرض المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، أمام المجلس في أكتوبر 2024، أثار التساؤلات أكثر مما قدم أجوبة.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً