هل بدأ الحوار الوطني بالعفو الرئاسي عن بعض النشطاء؟

هل يمهد العفو الرئاسي لـ "حوار وطني" في الجزائر؟

الإفراج عن نشطاء الحراك الشعبي: هل هي خطوة نحو المصالحة؟

أثار قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة التحريرية، تساؤلات حول علاقة هذا الإجراء بتصريحاته السابقة بشأن رغبته في إطلاق "حوار وطني" في البلاد. شملت تدابير العفو نحو 4 آلاف معني بالقرار، من بينهم عدد من النشطاء ومساجين الحراك الشعبي الذين حكم عليهم نهائيا بقضايا تتعلق بالقانون العام أو المخلة بالنظام العام.

تباين الآراء حول دوافع العفو

أشاد بعض المراقبين بقرار العفو، واعتبروه خطوة إيجابية نحو تهدئة الأجواء السياسية في البلاد، خاصةً بعدما كان إطلاق سراح النشطاء ومساجين الحراك الشعبي من المطالب الرئيسية لبعض الأحزاب المعارضة والحقوقيين. من ناحية أخرى، يرى البعض أن العفو قد يكون بمثابة "عربون" قدمه الرئيس تبون لترسيم بداية التحضير للحوار الوطني الذي يرغب في إطلاقه نهاية عام 2025 أو بداية عام 2026.

الحوار الوطني: خطوة نحو المستقبل أم مجرد شعار؟

رغم ترحيب بعض الأحزاب السياسية بالمشروع، لا تزال طبيعة الحوار الوطني المنتظر غامضة، ويبقى السؤال عن شكل أو صيغة هذا الحوار ودوافعه ومخرجاته المحتملة محل نقاش. أكد الرئيس تبون على رغبته في إشراك جميع القوى الحية في البلاد في "التخطيط للمسيرة التي ستنتهجها البلاد"، ومع ذلك، يرى البعض أن هذا قد يكون مجرد شعار ديمقراطي، خاصةً وأن تجارب سابقة للتواصل والحوار لم تؤت ثمارها.

مستقبل الحراك الشعبي في الجزائر: هل ستشهد البلاد حقبة جديدة؟

ستكون الأيام المقبلة حاسمة لمعرفة حقيقة نية الرئيس تبون فيما يتعلق بالمشروع السياسي الذي طرحه. سيكون من المهم مراقبة التفاعلات مع قرار العفو، والمطالب التي ستطرحها الأطراف السياسية والمجتمعية، ونوعية النقاشات التي ستجري حول مستقبل الجزائر. يبقى الأمل أن يشكل هذا العفو بداية جديدة للجزائر، وتمهيدًا لحوارٍ حقيقيٍ وشفافٍ يضمن مستقبلًا أفضل للبلاد.