هل بدّلت لقاءات باريس المخابراتية والديبلوماسية في مهمة لودريان؟

مهمة لودريان: موازنة بين الدبلوماسية والاستخبارات

تتجه الأنظار إلى بيروت بانتظار وصول الموفد الرئاسي الفرنسي، الوزير السابق جان إيف لودريان، في مهمة لم يُكشف عن تفاصيلها وأهدافها، وسط تسريبات تشير إلى احتمال إطلاقه مبادرة جديدة تعمل على تخفيف حدة التوتر، إلا أن ذلك يبقى غير مؤكد إلى حين فهم طبيعة المهمة وما يمكن أن تؤدي إليه من خرق للأزمة اللبنانية التي يسعى لودريان إلى إحداثه منذ فترة طويلة دون نجاح يذكر.

وفي هذا السياق، ترى المراجع الدبلوماسية والسياسية أنه من الأفضل التريث بضعة أيام لفهم النتائج المترتبة على مهمة لودريان وما يمكن أن يحمله من جديد خارج التقارير الدبلوماسية التي وردت من العاصمة الفرنسية ومن عواصم المنطقة المعنية بالأوضاع المتأزمة في غزة وجنوب لبنان.

أصداء لقاءات باريس

كشفت لقاءات باريس التي شهدت مشاركة مسؤولين استخباراتيين ودبلوماسيين بارزين، عن تفاهم مبدئي لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين يوم الثلاثاء المقبل برعاية أمريكية وقطرية، وربما مصرية، إلا أن التفاصيل الدقيقة حول الجديد الذي أدى إلى تحريك المفاوضات من جديد ما تزال غامضة.

وقد جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزراء خارجية الدول العربية المكلفين بمتابعة الوضع في غزة من أجل تحقيق وقف الأعمال العسكرية وبذل الجهود التي تؤدي إلى إعلان الدولة الفلسطينية على أراضي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

لبنان في ظل الجهود الدبلوماسية

وعلى الرغم من الإنجازات التي تحققت على مستوى المقاربة الجديدة للوضع في غزة، إلا أن أي معلومات لم تتسرب حول ما إذا كانت المناقشات قد تناولت الوضع في لبنان عشية إيفاد ماكرون لموفده الشخصي لودريان إلى بيروت.

وتشير المراجع الدبلوماسية إلى أن ملف لبنان سيكون على الأرجح ورقة رئيسية في ملف المنطقة، حيث أن التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة قد يفتح الباب واسعًا أمام مثيل له في جنوب لبنان، وهو ما قد ينجح في تمرير انتخاب رئيس للجمهورية في أجواء أقل توتراً خاصة قبل دخول المنطقة في مدار الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يمكن أن تجمد كل شيء، بدءًا من الأول من أغسطس المقبل.

الخاتمة

وعلى الرغم من عدم وجود رهانات على خطوة استثنائية إضافية من زيارة لودريان، إلا أن توافقها مع التوصل إلى اتفاق بشأن غزة قد يسهل التوغل في البحث في التفاصيل الخاصة بلبنان، والتي تتناول ملف الانتخابات الرئاسية قبل صياغة تفاهم أمني بشأن الحدود وتطبيق القرار 1701، وهو ما لا يمكن تحقيقه في لبنان دون رئيس جمهورية مفوض دستوريًا بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية قبل عرضها للتفاهم عليها على المجلس النيابي والحكومة.