هل تحضر قضايا الهجرة ضمن جدول أعمال زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب؟

هل ستكون الهجرة على جدول أعمال زيارة ماكرون للمغرب؟

مع اقتراب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، يثير ملف الهجرة تساؤلات حول ما إذا كان سيُناقش خلال اللقاءات الرسمية بين المسؤولين الفرنسيين والمغاربة.

إعادة الترحيل في صلب النقاش

أثار تصريح وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، حول توقيع اتفاقيات ثنائية مع دول المنشأ ودول العبور في مجال الهجرة، جدلاً واسعاً. وأشار روتايو إلى زيارة المغرب في الأسبوع المقبل، حيث سيتم تسريع عمليات إعادة القبول والعودة.

هذا التصريح يفتح باب التساؤلات حول ما إذا كانت زيارة الرئيس ماكرون ستشهد نقاشات ثنائية حول ملف الهجرة، خاصةً في شقها المتعلق بالمهاجرين المغاربة الذين لا يتوفرون على أوراق الإقامة.

موقف الخبراء

يُشير خالد مونة، باحث في قضايا الهجرة واللجوء، إلى أن ملف العودة كان موضوعاً دبلوماسياً في وقت سابق، وأن من الطبيعي طرحه خلال محادثات وزيري الداخلية المغربي والفرنسي. وأضاف أن هذا الملف يُطرح دائماً في العلاقات بين باريس والرباط، ويُبقى في صلب النقاشات بين الطرفين.

من جهة أخرى، يرى عبد الحميد جمور، باحث في الهجرة والتنمية جنوب جنوب، أن المغرب، الذي يتميز بسجل وتجربة كبيرة في الهجرة واحترام حقوق الإنسان، من المتوقع ألا يقبل بأي اتفاقية ثنائية لا تتماشى مع احترام مبادئ باريس والمواثيق الدولية، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

مستقبل العلاقات بين المغرب وفرنسا

من الواضح أن ملف الهجرة سيكون أحد المواضيع الرئيسية على طاولة النقاش بين المغرب والجانب الفرنسي. فالمغرب يُعتبر نموذجاً رائداً في تدبير تدفقات الهجرة واحترام حقوق المهاجرين، مما قد يُشكل فرصة لفرنسا للاستفادة من التجربة المغربية في ظل المقاربة الأوروبية المتشددة تجاه ملف الهجرة.

يُبقى ملف الهجرة في صلب العلاقات بين المغرب وفرنسا، ويُتوقع أن تشهد زيارة الرئيس ماكرون نقاشات مُهمة حول هذا الموضوع، مع التركيز على احترام حقوق المهاجرين والمبادئ الدولية.