هل يمكن للبنك المركزي أن يلعب دورًا أكبر في إنقاذ الاقتصاد التونسي؟

هل يمكن للبنك المركزي التونسي أن يلعب دورًا أكبر في إنقاذ الاقتصاد؟

في الوقت الذي تواجه فيه تونس تحديات اقتصادية صعبة، تُثار أسئلة عديدة حول دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد ومدى استقلاليته عن الحكومة.

الجدل حول دور البنك المركزي

يُعد قانون سنة 2016، الذي يمنع البنك المركزي من إقراض الدولة بشكل مباشر، موضوع نقاشٍ ساخن. بينما يرى البعض أن هذا القانون ضروري للحفاظ على استقرار الأسعار وتوازن الاقتصاد، فإن البعض الآخر يعتقد أن هذا القانون يحد من قدرة البنك المركزي على دعم التنمية والاستثمار.

مُعارضي القانون: يرون أن هذا القانون يَحصر دور البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار فقط، متجاهلاً أهمية دور البنك في دعم الاستثمارات ومكافحة البطالة.

مُؤيدو القانون: يرون أن هذا القانون يحمي البنك المركزي من الضغوط السياسية، مما يُساعد في الحفاظ على استقلاليته ومصداقيته في إدارة النقد والسياسات المالية.

تبعات القانون على الاقتصاد

يُجادل مُعارضو القانون بأن عدم قدرة البنك المركزي على إقراض الدولة بشكل مباشر يُجبر الحكومة على الاعتماد على البنوك التجارية للحصول على التمويل. وذلك يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما يزيد من عبء الديون العامة.

الخلاصة

يُمكن القول بأن النقاش حول دور البنك المركزي في التنمية الاقتصادية في تونس يبقى مُستمرًا. وأن الجدل يُركز على الحاجة إلى إيجاد توازن بين الحفاظ على استقلال البنك المركزي ودوره في دعم النمو الاقتصادي ومكافحة البطالة.