هل ينص القانون على حالات يجوز فيها طرد المستأجر؟.. اعرف التفاصيل

شروط إخلاء المستأجر وفقًا للقانون: حق المالك في استرداد العقار

تُعد مسألة طرد المستأجر من العقار قضية معقدة تتطلب مراعاة القوانين واللوائح المعمول بها. يحدد القانون حالات محددة يجوز فيها للمالك طرد المستأجر من العقار، مع مراعاة حقوق المستأجر في ظل القانون.

الحالات التي يجوز فيها طرد المستأجر

تُعد هذه الحالات محددة وفقًا للقانون:

• العقار آيل للسقوط أو تهدم جزء منه: إذا أصبح العقار مهددًا بالانهيار أو تهدم جزء منه، يحق للمالك طرد المستأجر لحماية سلامته.
• عدم سداد الإيجار المستحق: يمكن للمالك إخلاء المستأجر إذا لم يسدد الإيجار خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع، أو إذا امتنع عن الدفع دون مبرر قانوني، يُقرره حكم قضائي.
• تأجير العقار من الباطن: لا يجوز للمستأجر تأجير العقار من الباطن (أي إعادة تأجيره إلى شخص آخر) دون الحصول على إذن كتابي من المالك.
• ترك العقار للغير: إذا ترك المستأجر العقار للغير بقصد الاستغناء عنه، يحق للمالك طرده.
• استخدام العقار بشكل ضار: إذا استخدم المستأجر العقار بطريقة تضر سلامة المبنى، أو تضر بالصحة العامة، أو تنافي الآداب، يحق للمالك طرده بناء على حكم قضائي.
• تغيير نشاط العقار: لا يُسمح للمستأجر تغيير نشاط العقار أو استخدامه في غير الغرض الذي أُجرت من أجله، دون موافقة المالك.
• وفاة المستأجر: إذا توفي المستأجر دون أن يمد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه، ويُثبت أنهم لم يكونوا مقيمين معه وقت الوفاة بسنة على الأقل، يحق للمالك طردهم من العقار.
• الحكم على المستأجر بالسجن: إذا حُكم على المستأجر بالسجن في جريمة تمس السمعة، يحق للمالك طرده من العقار.

ملاحظة:

من المهم التأكيد على أن هذه الحالات تُعدّ محددة وفقًا للقانون. يجب على المالك اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة لطرد المستأجر، بما في ذلك تقديم إنذار قانوني وإجراءات قضائية عند الضرورة.