“هيئة الإحصاء”: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 7.4% خلال شهر أغسطس 2024

ارتفاع الصادرات غير البترولية في السعودية خلال أغسطس 2024

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية، بما في ذلك إعادة التصدير، خلال شهر أغسطس 2024. وبلغت قيمة الصادرات 27.5 مليار ريال، مقارنةً بـ 25.6 مليار ريال في أغسطس 2023، مما يشير إلى زيادة بنسبة 7.4%.

تفاصيل الصادرات والواردات

• الصادرات غير البترولية: ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 7.4% خلال شهر أغسطس 2024، لتصل إلى 27.5 مليار ريال.
• الصادرات البترولية: شهدت الصادرات البترولية انخفاضًا بنسبة 15.5% خلال شهر أغسطس 2024، لتصل إلى 65.3 مليار ريال.
• الصادرات السلعية: انخفضت الصادرات السلعية بنسبة 9.8% خلال شهر أغسطس 2024، لتصل إلى 92.8 مليار ريال.
• الواردات السلعية: انخفضت الواردات السلعية بنسبة 3.9% خلال شهر أغسطس 2024، لتصل إلى 64.8 مليار ريال.

الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2023 في المملكة.

• إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر: بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية 897,347 مليار ريال في نهاية عام 2023، بزيادة بنسبة 13.4% مقارنة مع نهاية عام 2022.
• التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر: انخفضت التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19% في عام 2023، لتصل إلى 95,983 مليون ريال.
• التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر: انخفضت التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 44% في عام 2023، لتصل إلى 10,470 مليون ريال.
• صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر: بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 513,85 مليون ريال في عام 2023.
• أعلى إسهامات في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر: حققت أنشطة الصناعة التحويلية أعلى إسهام في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2023، بقيمة 259 مليار ريال. تليها تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين.

الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية

يشير الاستثمار الأجنبي المباشر إلى امتلاك كيان اقتصادي مقيم في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي على نحو فردي، أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب، ما نسبته 10% أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين. ويشير الاستثمار الأجنبي المباشر إلى علاقة طويلة الأمد واهتمامًا دائمًا لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي.